هكذا علق الناطق الرسمي باسم الحكومة على صفقة "شراء مجلس المستشارين لسيارات فارهة"

هكذا علق الناطق الرسمي باسم الحكومة على صفقة "شراء مجلس المستشارين لسيارات فارهة"

أخبارنا المغربية - محمد اسليم
لاحق الجدل الدائر على خلفية خبر اقتناء مجلس المستشارين لـ"11 سيارة فارهة" في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد، الناطق الرسمي باسم الحكومة لندوته الصحافية الأسبوعية اليوم الخميس، ورفض بايتاس التعليق على الأمر، واكتفى بالقول: “رئيس الحكومة وجه المنشور للحكومة، الآن الجماعات الترابية والمؤسسات الأخرى كل واحد عليه أن يدبر أموره بناء على الإمكانيات التي له، حينما أوجه منشورا أوجه للحكومة، والسلط الأخرى المستقلة عندها آليات لتدبير ماليتها وأمورها”، مضيفا “الحكومة ستشتغل وفق منشور السيد رئيس الحكومة والذي يهمها، أما المؤسسات الدستورية الأخرى لا يحق لي أن أتحدث مكانها، ولها من الإمكانيات ما يسمح بتدبير أمورها بنفسها”.

للإشارة فقد أثارت الصفقة التفاوضية التي أبرمها مجلس المستشارين مؤخرا مع شركة متخصصة لاقتناء 11 سيارة فارهة، لفائدة أعضاء مكتبه، والتي من المنتظر أن تكلف خزينته أكثر من نصف مليار سنتيم جدلا كثيرا. جدل ناجم بالأساس عن الظروف الاقتصادية الصعبة المرتبطة بتداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وأيضا بالظروف المناخية المطبوعة بشح الأمطار وغلاء المواد الأساسية والأعلاف، وأيضا إلى كون الرئيس السابق للمجلس اقتنى بدوره في 2016، عددا مماثلا من السيارات (11) وبكلفة ناهزت حينها 550 مليون سنتيم، سيجري تمريرها حاليا بعد تحسين تجهيزاتها لرؤساء الفرق وبعض المديرين المركزيين بالمجلس.


التعليقات

8

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

بستاني

الى الأمام

تعليق 1

المواطن المزلوط الذي يكلف ميزانية الدولة الكثير بمرتبه الشهري صاحب الوطنية ما عليه الا شراء داسيا. أما اصحاب الوطن عليهم شراء السيارات الفارهة. للأسف

15

المنصوري أحمد

لا ثم لا

تعليق 2

التدبير النابع من روح المسؤولية،يفكر باتزان ومراعاة للظرفية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،حيث يكافح المغاربة لعبور هاته الصعوبات بالتقشف لتوفير ما يمكن للأسر المعوزة،وحينما نسمع بهاته الأرقام،نتأكد أن هناك من لا يهمه هذا الواقع،ولم يحترم مشاعر المغاربة الذين لا حول ولا قوة لهم لتوفير الأدنى للعيش البسيط.

16

امير

امير

تعليق 3

السؤال فعلا يجب ان يوجه الى رآسة مجلس المستشارين وليس الحكومة، لانهما مؤسستين دستوريتين منفصلتين، ولذلك على الصحفي توجيه السؤال لمن قرر هذه الصفقة والذي يتصرف في أموال مجلسه مستقلة عن الحكومة. وما على الصحفي وزملاؤه وباقي المستشارين الى مساءلة راسو المجلس.

احسايني

فين المشكل

تعليق 4

ان يقتني المجلس لأعضاءه سيارات فاخرة هذا شيء عادي وعلينا قبوله وعدم مناقشته لأننا نحن "الشعب"من صوت عليهم .لكن من باب التذكير فقط،فإن من صوت عليهم هم:الباعة المتجولون،المياومون،أصحاب الدكاكين،النجارين والحدادين،صانعي المفاتيح، الكسالا والكسالات في الحمامات،وزيد وزيد.نتمنى لهم ،رغما عنا،إن ينعم من أنعمنا عليهم بعرق جبيننا ،هم وذويهم بالسيارات الفاخرة والأجور المنتفخةوإن لله وإن إليه راجعون.

فهمي

همس

تعليق 5

فالظرفية ظرفيات هناك الذين لا يعرفونها ولن يعرفوها فلماذا الإستهلاك الإعلامي ودغدغة المشاعر ؟

-6

محمد

ماعندي مانتاسلك

تعليق 6

وجهك صحيح أصاحبي عطاتك الوقت وليتي كتجي تعصبنا وكتخلص عليها بزااف ديال الفلوس وحتى نتا خاصك تشري مرسيدس اخر موديل وكيخول ليك منصبك انك تصرف فاموال الشعب كنتي قلتي بالنسبة الدعم على الوقود ان الحكومة ديالكم ما مستعداش تدعم المواطن باش يمشي بسيارتو لبوزنيقة اما نتوما عندكم الحق تشريو سيارات فاخرة وبالطبع الوقود على حساب رزق المغاربة وما كتمشيوش غير لبوزنيقة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يمهل ولا يهمل نلتقي يوم الحساب

البوزطاطي

حرام والله حرام

تعليق 7

زرت المغرب الاسبوع الماضي وتفاجئت بالعدد الهائل من سيارات الدولة التي تجوب شوارع مدينتي والجماعات القريبة منها . و تفاجئت اكثر لما رايتها تصول وتجول في الليل ايام السبت والاحد . هذا فساد ما بعده فساد . اين الدولة كل من هب ودب يلعب بالمال العام كيفما شاء . اعيش في مدينة اسبانية صغيرة وميزانيتها .323 مليون اورو لسنة 2021 والله والله لا تتوفر على ربع هاته السيارات واغلبها Dacia العادية والاقل ثمنا .

عبد الله

حسبنا الله ونعم الوكيل

تعليق 8

لا يستطيع التعليق على ذوي القربى في هدر اموال الشعب . ما غاتربحو لا هنا لا عند الله. مفلسون في الدنيا و الآخرة

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.