ردًا على "تبون".. مُحللٌ سياسيٌّ يُفند بالدليل القاطع كونَ إسبانيا مُكلفة أمميًّا بإدارة الصحراء المغربيّة

ردًا على "تبون".. مُحللٌ سياسيٌّ يُفند بالدليل القاطع كونَ إسبانيا مُكلفة أمميًّا بإدارة الصحراء المغربيّة

أخبارنا المغربية- الرباط

فنّد المحلل السياسي عبد الفتاح نعوم تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قدّمها لوسائل الإعلام الوطنية، لاسيما الشق المتعلق بادعاء كون إسبانيا ما تزال مكلفة بإدارة الصحراء المغربية.

واستدلّ نعوم على ذلك بوثيقة رسمية نشرها على صفحته الفيسبوكية مرفوقة بتعليق جاء فيه: "بالدليل الفاقع وبالنص الواضح؛ أتحدى ذباب الكهنة أن يأتيني من نص اتفاق مدريد بصيغته الإسبانية، وكما هو محفوظ في الأرشيف الإسباني ومسجل لدى الأمم المتحدة، بعبارة أو كلمة واحدة تدل على أن إسبانيا ما تزال، إلى يومنا هذا، مكلفة أمميا بإدارة الصحراء المغربية، كما ادعى كذبا وزورا وجهلا الرئيس تبون".

وزاد المحلل السياسي عينه: "بل على العكس من ذلك، فإن الاتفاق ينص صراحة على أن المسؤولية الإدارية لإسبانيا من خلال ممثلها قد انتهت منذ 28 فبراير من العام 1976"، مُنهيًا تدوينته بقوله: "للأسف؛ رضا المتعنت غاية لا تُدرك".

تجدر الإشارة إلى أن "تبون" سبق له أن صرح أن "الجزائر وإسبانيا تربطهما علاقة طيبة، وأن مشكلتنا اليوم مع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وليس مع الدولة الإسبانية"، مضيفا "أننا كدولة ملاحظة في قضية الصحراء نعتبر إسبانيا مكلفة إداريا بملف الصحراء ما دام الملف لم يجد طريقه إلى الحل بعد".

 

يُذكر أيضا أن اعتراف سانشيز بمصداقية وواقعية وجدية مقترح الحكم الذاتي الذي يتبناه المغرب منذ سنة 2007 لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من خلال رسالة وجهها رئيس الحكومة الإسبانية إلى الملك محمد السادس، (الاعتراف) أربك أوراق الجارة الشرقية ومعها صنيعتها البوليساريو، اللتين أمستا تخبطان خبط عشواء بعد الموقف الإسباني التاريخي حيال ملف الصحراء المغربية.


التعليقات

2

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

الصحراء المغربية

لاالاه االا الله

تعليق 1

نحن طردنا اسبانيا من ارضنا ،وحررناها نتبعوا الهضرة د الكابرانات الحماق صافي اسي ما كان لا محلل لا ستة حمص الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه والجزاءر احررو فلسطين اولا

14

عاءشة

اله الوطن الملك

تعليق 2

صحراء تنغ اتكا سك طنجة ار لكويرة

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.