خاص.. وزارة الداخلية تمنع الدعم المالي المخصص للانتخابات عن حزب "السنبلة"

أخبارنا المغربية:الشيخ بوعرفة

كشف مصدر مطلع لموقع "أخبارنا المغربية" الإخباري، أن وزارة الداخلية قررت عدم صرف الدعم المالي السنوي المخصص للانتخابات التشريعية، بالنسبة لحزب "الحركة الشعبية".

وعللت وزارة الداخلية قرارها، بمخالفة حزب "السنبلة" خلال الانتخابات التشريعية العامة الأخيرة، لمقتضيات الفقرة 02 من المادة 32 من قانون الانتخابات، والتي تقول:"فيما يخص الدوائر الانتخابية الجهوية أن تكون مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني...".

وحيث أن حزب "امحند العنصر"، لم يرشح أي مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة على رأس إحدى لوائحه الانتخابية الجهوية، فهو ممنوع من الدعم المالي بقوة القانون، على حد تعبير مصدر الجريدة.

ووفق ذات المصدر، فوزارة الداخلية راسلت كتابيا حزب "الحركة الشعبية"، المحسوب على المعارضة البرلمانية، وشرحت من خلال مراسلتها أسباب عدم صرف المنحة المالية السنوية له(الحزب).

من جهة أخرى، أكد المتحدث\المصدر أن الأمين العام للحزب يبذل مجهودات جبارة، ويحاول الضغط من أجل استفادة حزبه من الدعم، رغم أنه (لعنصر) لم يلتجئ إلى رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" باعتباره من الممكن أن يكون جهة تحكيمية في الملف، بحكم منصبه وصلاحياته الدستورية.

ولم يستبعد(المصدر)، أن يكون قرار وزارة الداخلية، له علاقة بسير الأشغال التحضيرية لعقد المؤتمر الوطني للحزب، وبتوجهاته العامة الجديدة، وبطبيعة الأسماء المرشحة لخلافة "لعنصر" على رأس الأمانة العامة لـ"الحركة الشعبية" –التعبير الحرفي للمصدر-.

في سياق متصل، أشار مصدر الجريدة، إلى أن عدم توصل الحزب بالدعم المالي من الممكن أن يخلق له مشكلا ماديا، ويدفعه إلى عدم الوفاء بالتزاماته المالية، خصوصا وأنه مقبل على عقد مؤتمره الوطني، خلال الأسابيع المقبلة.

للتذكير، فحزب "الحركة الشعبية"، يعتزم تنظيم مؤتمره الوطني الرابع عشر، في 25\26 نونبر المقبل، بالقاعة المغطاة "مولاي عبد الله" بمدينة الرباط، حيث يتوقع أن يشارك فيه ما بين 1800 و2000 مؤتمرة ومؤتمر، من داخل المغرب ومن خارجه.