تسريب أرصدة شخصيات مغربية ونشر تقارير مفبركة..فرنسا تسعى إلى "تركيع" المملكة وهذه تفاصيل خطتها الجديدة

أخبارنا المغربية:الهدهد المغربي(ترجمة وإعداد كمال مدنيب)

لم يعد يخفى على أحد، المجهودات الجبارة التي أصبحت تبذلها فرنسا "ايمانويل ماكرون"، من أجل "تركيع" المغرب، رغم معارضة أغلبية النخب الفرنسية لسياسات الرئيس وفريقه العدائية، ضد المملكة.

ففرنسا، لم تستوعب بعد أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، وبأن للمملكة مصالحها الاستراتيجية وعلى رأسها القضية الوطنية، والتي تسعى للدفاع عنها، ولو اضطرت إلى خلق توازنات جديدة، وإعادة صياغة توجهاتها على مستوى الرقعة الدولية.

وفي إطار الاستهداف المباشر والعلني للمغرب ومصالحه، أعدت المخابرات الفرنسية خطة يمكن وصفها بالخبيثة، منذ ما يزيد عن الستة أشهر، في انتظار موافقة الرئيس عليها، ترتكز أساسا على تسريب المبالِغ المالية المودعة من طرف شخصيات مغربية وازنة في الحسابات البنكية الفرنسية، وكذلك الكشف عن عقاراتها ومشاريعها، في كبريات المدن الفرنسية مثل باريس ومارسيليا، بالإضافة إلى إعطاء الضوء الأخضر للقضاء الفرنسي، لفتح العديد من الملفات الحقوقية الكاذبة والظالمة، ضد العديد من الشخصيات المغربية لابتزاز المملكة.

وخلال الأسبوع المنصرم، استفسر مدير المخابرات الفرنسية "برنارد إيمييه"، سكرتارية الرئيس حول موافقته من عدمها حول الخطة\المشروع.

كما أكدت المخابرات الفرنسية، على أنه و بعد فشل الخطة-أ-، المتمثلة في الضغط على الرباط في مسألة التأشيرات وقضية التجسس "بيغاسوس"، أصبح من الضروري مصادقة الرئاسة على الخطة -ب-.

هذا، وتنبني خطة المخابرات الفرنسية -ب-، التي ضم تفاصيلها التقرير الاستخباراتي رقم RF/PM22/21 المقدم من طرف مدير المخابراتDGSE "برنارد إيمييه"، إلى رئيس الجمهورية الفرنسية "إيمانويل ماكرون"، على:

-نشر تقارير سوداء حول الجوانب الحقوقية والسياسية بالمغرب.       

-خلق بلبلة وانشقاق داخل المجتمع المغربي، عبر تسريب حسابات ومشاريع لشخصيات مغربية داخل فرنسا وفي العديد من دول العالم.     

-إعطاء الضوء الأخضر لقبول دعاوي ضد مسؤولين مغاربة ومتابعتهم قضائيا.         

-طرد المغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية داخل فرنسا.                

  -تقزيم حجم المغرب داخل المؤسسات الدينية في فرنسا.                   

 -العمل على محاربة المشاريع الاقتصادية المغربية المنافِسة للشركات الفرنسية داخل إفريقيا.

من جهة أخرى، وفي نفس التقرير أقرت المخابرات بأن فرنسا أصبحت في موقف لا تحسد عليه، وصِارت أكبر الخاسرين في التطورات الأخيرة التي شهدتها المملكة المغربية، والتي بدأت باتفاق عسكري بين الرباط وواشنطن لمدة عشر سنوات، وهو بمثابة خارطة طريق في مجال التعاون العسكري والدفاعي، وبالتالي أصبح للولايات المتحِدة الأمريكية الأسبقية في التعاون الاستخباراتي ومكافحة الإرهاب، وكل التهديدات الأخرى العابرة للحدود مع المغاربة، وأصبح الفرنسيون في مرتبة غير أساسية في هذا الإطار، حسب ما جاء في نص التقرير الاستخباراتي الفرنسي.

ووفق ذات المصدر، فالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، شجع الرباط على اتخاذ مواقِف أكثر صرَامة ضد فرنسا، كما أنها (الرباط)أصبحت تطلب من الجمهورية، الانخراط الكامِل في الدينامية الجديدة التي وضعتها في تقييم سياستها الخارجية، وهذا ما أضعف مواقف باريس في مطالبة المملكة بالعديد من الامتيازات، التي اعتادت فرنسا الحصول عليها بكل سلاسة.

وفي سياق متصل، شددت المخابرات الفرنسية في تقريرها\خطتها، على أن الموقف أصبح جد معقد بخصوص المصالح الفرنسية بالمملكة المغربية، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي المُنافِس الوحيد لمصالح فرنسا، بل انضافت إليها إسبانيا التي غيرت من موقفها ودعمت لأول مرة وبصفة علانية وواضحة المقترح المغربي القاضي بمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية، الأمر الذي سيجعل مدريد تستفيد من تعاون تام مع الرباط، في إدارة تدفقات الهجرة، لأن إسبانيا تعلم عن سابق التجربة، أنه عندما تكون العلاقات مع المغرب جيدة يخِف وصول المهاجرين بشكل كبير، كما أن هذا الاتفاق سيضمن لمدريد الأسبقية الاقتصادية والأمنية مع الرباط، وحينها ستصبح باريس في المرتبة الرابعة بعد أمريكا وإسبانيا وإسرائيل، في الأهمية الإستراتيجية في العلاقات الدولية لدى المغاربة، يؤكد التقرير.

ويقول التقرير، إن العاهل المغربي يطالب فرنسا بموقف أكثر وضوحا في ملف الصحراء، وهذا ما لا يمكن أن تقدمه باريس للرباط، لأن الجانب الأخر المتمثل في الجزائر يطالب فرنسا بعدم منح هذه الورقة للديبلوماسية المغربية، مقابل امتيازات اقتصادية وسياسية كبيرة لفرنسا داخل الجزائر.