ضمنها الاقتطاع والتجريد من العضوية.. مطالب بسن إجراءات صارمة في حق البرلمانيين "السلايتية"

يسود نقاش جاد وفعال بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب الجدل الكبير الذي رافق شروع مجلس النواب في تلاوة أسماء "النواب السلايتية"، الذين يتغيبون عن الجلسات دون تقديم أعذار قانونية، وسط مطالب بضرورة سن مزيد من الإجراءات الصارمة الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة التي يشهدها مجلس النواب بغرفتيه الأولى والثانية منذ فترة طويلة.

وارتباطا بالموضوع، أبدت فئة عريضة من المهتمين بالشأن السياسي، تأييدا كبيرا لمبادرة تلاوة أسماء النواب المتغيبين دون عذر مقبول، مشيرة إلى أنها خطوة إيجابية قد تساهم في وقف هذا النزيف الذي يميز جل الجلسات المرتبطة بقضايا الأمة.

في ذات السياق، شدد كثير من المتفاعلين مع الموضوع، على أنه من غير المنطقي ولا المقبول أن يتقاضى نواب الأمة تعويضات "سمينة" إلى جانب امتيازات عدة، دون أن يلتزموا في مقابل ذلك بالحضور لطرح كل الإشكالات والقضايا.. التي صوت عليهم المواطنين من أجل الترافع عيلها بقبة البرلمان.

ويرى ذات المهتمين على أن استفحال ظاهرة "النواب السلايتية" تستوجب سن إجراءات صارمة في حقهم، ضمنها فرض اقتطاعات مالية على كل غياب غير مبرر، تماما كما الحال بالنسبة لكل موظفي القطاع العمومي والخاص، إلى جانب المطالبة بتجريدهم من عضوية البرلمان بعد تجاوز سقف معين من الغيابات غير المبررة.

كما طالب ذات المتابعين بضرورة خضوع أداء نواب الأمة لتقييم دوري، تنشر نتائج عبر منصات رقمية خاصة، حتى يتسنى للمواطنين معرفة حصيلة كل نائبـ(ة) على حدا، فيما يتعلق بعدد الأسئلة الكتابية والشفوية، وكذا المقترحات التي تقدم بها، والتي على ضوئها يمكن تحديد البرلمانيين الأكثر تفاعلا مع هموم المواطنين من البرلمانيين "الكوسلا" الذين لا يقدمون أي إضافة لهذه المؤسسة التشريعية.