أخبارنا المغربية ـــ عبدالإله بوسحابة
شهدت جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب، التي عقدت يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، غياب 291 نائبا من أصل 395، مما أدى إلى حضور 104 نواب فقط.
من بين هؤلاء، صوّت 84 نائبا لصالح مشروع القانون، في حين عارضه 20 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وبذلك، بلغت نسبة الغياب خلال التصويت 74%، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول دواعي غياب النواب عن التصويت على قانون يعد من القوانين الهامة.
وكان مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قد تمت المصادقة عليه بالأغلبية في مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، بعد أن تم إحالته من مجلس المستشارين.
وكان المجلس قد صادق عليه أيضا بالأغلبية في اليوم السابق، ما يعكس توافقا سياسيا على القانون رغم الجدل الواسع الذي أثاره.
وتأتي المصادقة على مشروع قانون الإضراب في وقت حساس، حيث أعلنت المركزيات النقابية عن إضراب وطني عام في نفس اليوم احتجاجا على هذا المشروع.
النقابات اعتبرت أن القانون يحد من حقوق العمال، وهو ما دفعها للتصعيد والمطالبة بتعديلات جوهرية عليه.
