المحكمة الإدارية ترفض التصريح بتأسيس حزب مغربي جديد

رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم أمس الخميس  20 فبراير، التصريح بتأسيس حزب "التجديد والتقدم"، بعد دعوى رفعتها وزارة الداخلية بدعوى خرقه لقانون الأحزاب. 

وأكدت المحكمة أن الحق في تأسيس الأحزاب مشروط بالامتثال للإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وهو ما لم يتحقق في هذا الملف.

وجاء قرار الرفض بناءً على مجموعة من الخروقات القانونية، من بينها التباين في عنوان المقر المركزي، وغياب بعض البيانات الإلزامية في القانون الأساسي، وخرق مقتضيات تتعلق بالمصادقة على تأسيس اتحادات سياسية، إلى جانب عدم استيفاء شرط العتبة القانونية في التصريحات الفردية للمؤسسين، ووجود أعضاء في وضعية ازدواجية الانتماء الحزبي.

رغم قرار المحكمة، يشير الموقع الرسمي للحزب إلى تبنيه مرجعية ليبرالية اجتماعية ذات خصوصية مغربية، ويركز على إشراك مغاربة العالم في الحياة السياسية. 

ويضم الحزب منسقين في عدة دول أوروبية وكندا، فيما تترأس غيثة يحياوي اللجنة التأسيسية، ويشغل منير بحري منصب مسؤول التنسيق الداخلي، إلى جانب خديجة الحراق وحسن العدس في مناصب قيادية أخرى.