خبير: الصحراء المغربية ليست السبب الحقيقي للتوترات بين فرنسا والجزائر!

رجح العديد من المراقبين والمحللين أن دعم باريس للرباط في قضيتها الوطنية الأولى، وتأكيدها لمغربية الصحراء، هو السبب الرئيسي وراء تفاقم الأزمة بين الجزائر وفرنسا. وازدادت حدة هذه الأزمة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال خطابه في البرلمان المغربي صيف 2024، أن "حاضر ومستقبل الصحراء هو في ظل السيادة المغربية"، وهو ما أثار استنكار الجزائر التي عبرت عن رفضها لهذا الموقف الفرنسي.

من جانبه، أرجع الدكتور محمد فاضل، المتخصص في العلوم السياسية، هذه الأزمة إلى عوامل متعددة، مشيرًا إلى أنها بدأت تتصاعد منذ رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، ما أدى إلى نشوب خلافات داخلية وخارجية حول مستقبل السلطة في الجزائر، في ظل تضارب المصالح السياسية. ويعزز ذلك الاتهامات المتكررة التي وجهها قائد الأركان الجزائري الراحل، أحمد قايد صالح، إلى فرنسا بمحاولتها التدخل في المرحلة الانتقالية، معتبرًا أن بعض القوى الأجنبية، التي لها "سوابق تاريخية" مع الجزائر، تسعى لزعزعة الاستقرار الداخلي عبر تأجيج الفتن وزرع الانقسامات، في إشارة مباشرة إلى باريس.

ووفقًا للمتحدث نفسه، فإن التوترات بين البلدين ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى أحداث سابقة، من بينها استياء الجزائر من تأخر فرنسا في تهنئة الرئيس عبد المجيد تبون بعد انتخابه في ديسمبر 2019. كما زادت حدة الأزمة عندما نشر الجيش الفرنسي صورة على حسابه في "تويتر"، تضمنت علم الجزائر إلى جانب العلم الأمازيغي واسم منطقة القبايل، ما دفع الخارجية الجزائرية إلى استدعاء سفيرها في باريس احتجاجًا على ذلك. وتكرر الأمر لاحقًا بعد بث قنوات حكومية فرنسية فيلمًا وثائقيًا عن الحراك الشعبي الجزائري، اعتُبر مسيئًا للنظام الجزائري.

كما أشار الدكتور فاضل إلى أن التوترات تفاقمت مع تزايد حالات الاعتقال في الجزائر، خاصة في صفوف مزدوجي الجنسية، الذين تعتبرهم فرنسا رعاياها. وكان من أبرز هذه الحالات اعتقال الناشطة أميرة بوراوي، ما دفع الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس واتهام فرنسا بانتهاك سيادتها. وحدث الأمر ذاته في قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، الذي أثار اعتقاله ردود فعل غاضبة من الجانب الفرنسي.

وتوالت الأزمات، حيث اندلعت أزمة أخرى تتعلق بترحيل المؤثرين الجزائريين من فرنسا ورفض السلطات الجزائرية استقبالهم، ما أدى إلى تصعيد دبلوماسي شمل أزمة التأشيرات وحرمان مسؤولين جزائريين من دخول الأراضي الفرنسية. وردت الجزائر بتهديدات باتخاذ إجراءات مماثلة، محذرة من تداعيات غير محسوبة على العلاقات بين البلدين.

وفي الختام، يؤكد الباحث في العلوم السياسية أن الأزمة بين فرنسا والجزائر أعمق من مجرد الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية، فهي نتاج تراكمات سياسية وتاريخية، تتراوح بين الإرث الاستعماري والتدخلات الفرنسية في الشأن الداخلي الجزائري. وبينما يحاول البعض في الجزائر تصوير الخلافات من زاوية العلاقة الاستعمارية السابقة، يرى آخرون أن فرنسا تسعى إلى إعادة صياغة تلك الفترة وكأنها كانت "خدمة" للجزائر، في حين يطالب الجزائريون باعتراف واضح وصريح بالانتهاكات التي وقعت خلال الحقبة الاستعمارية.