البيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب التي فشلت في تبرير أزيد من مليون درهم من مواردها

مرة أخرى، يجد حزب العدالة والتنمية نفسه في صدارة أحزاب تلاحقها ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، بعدما كشف تقرير رسمي عن اختلالات في تبرير موارد مالية مهمة خلال السنة المالية 2023.

وحسب التقرير الأخير للمجلس، فإن ثمانية أحزاب سياسية لم تستطع تقديم الوثائق المطلوبة لتبرير ما مجموعه 1.72 مليون درهم من الموارد المصرح بها، أي ما يمثل حوالي 1.64 في المئة من إجمالي المداخيل المسجلة لدى الأحزاب خلال نفس السنة.

الصدارة، كانت من نصيب "البيجيدي"، الذي عجز عن تبرير مبلغ ضخم تجاوز نصف مليون درهم (556.785,60 درهم)، يمثل واجبات انخراطات ومساهمات منتخبيه، دون تقديم أي وثائق تثبت تحصيل هذه الأموال، ولا حتى إيصالات أو إعلانات عن عمليات دفع.

الرتبة الثانية آلت لحزب "الوحدة والديمقراطية"، الذي قام بإيداع مبلغ 123.600 درهم في حسابه البنكي تحت مسمى "ديون"، دون أن يقدم أي وثيقة تحدد مصدرها أو صفة أصحابها. كما فشل في إثبات تحصيل 46.000 درهم مودعة في صندوق الحزب.

أما حزب "الشورى والاستقلال"، فقد أضاف اسمه إلى اللائحة بعدما أودع مبلغ 75.000 درهم في صندوقه، دون أي مستند قانوني أو إيصال يشرح مصدر الأموال أو طريقة تحصيلها، قبل أن يبرر ذلك في رده بأنها استُخدمت لتغطية مصاريف التسيير اليومي.

بدوره، لم يسلم حزب "النهج الديمقراطي العمالي" من الملاحظات، حيث فشل هو الآخر في تقديم ما يثبت قانونياً تحصيل مبلغ 51.779 درهم.

التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات لم يكتف بعرض الأرقام، بل تضمن توصيات واضحة تدعو الأحزاب السياسية إلى تحسين تدبيرها الإداري والمالي والمحاسبي، خصوصاً في ما يتعلق بالدعم العمومي الذي تحصل عليه.

ويُشار إلى أن المجلس اعتمد في تقريره على حسابات الأحزاب، ومراسلات وزارة الداخلية، وأجوبة مسؤولي الأحزاب على الاستبيانات والملاحظات الموجهة إليهم.

مرة أخرى، تتجدد الأسئلة حول مدى التزام بعض الأحزاب بقواعد الشفافية والمحاسبة، في وقت لا تتوقف فيه المطالب الشعبية بترشيد النفقات وربط المسؤولية بالمحاسبة.