أخبارنا المغربية - محمد اسليم
لا حديث بمجامع السياسة والشأن العام بمراكش الواقعية منها والافتراضية، إلا عن تفعيل السلطات المحلية والمنتخبة لقرارات العزل في حق منتخبين قضوا عقوبات حبسية نهائية خصوصاً إذا كانت التهم ماسة بالأمانة والمروءة، حيث ارتفعت العديد من الأصوات الشابة منها على الخصوص مطالبةً بتفعيل القانون من طرف رئاسة المجلس الجماعي وكذا السلطات المحلية، وعزل كل من ثبت تورطه في تهم تخص بالأساس صميم عمله كمنتخب.
مناسبة هذا النقاش تزامن مع خروج مستشارة جماعية ورئيسة إحدى اللجان بمقاطعة مراكش المدينة بعد قضائها لفترة عقوبة امتدّت لثمانية أشهر حبسا نافذة بعد إدانتها من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش رفقة متهم آخر، بعد متابعتهما في حالة اعتقال طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة من أجل الرشوة والنصب والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه. وقد تم إيقاف المعنية بداية شهر فبراير الماضي، متلبسة بتلقي رشوة مالية مهمة، بأحد المقاهي بساحة جامع الفناء، من مستثمر أجنبي، ضاق ذرعاً من تعرضه للابتزاز، ليلجأ إلى الرقم الأخضر الذي أطاح بالمنتخبة بتنسيق مع النيابة العامة ومصلحة الشرطة القضائية بمراكش.
للاشارة، فدورية لوزير الداخلية الصادرة في مارس 2022، والموجهة إلى السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم و عمالات المقاطعات نصت على أنه من أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل في حق المنتخبين الجماعيين تتمثل في ارتكاب عضو بمجلس الجماعة الترابية (غير الرئيس) أفعالًا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية، أو في حالة ربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها، أو أن يُمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.
فهل ستستجيب سلطات مراكش وغيرها، بالطبع من العمالات والأقاليم، لتطبيق القانون في هذا الباب وعزل المنتخبين المدانين في قضايا رشوة أو فساد أو غيرها مما يمس بصميم عملهم الجماعي؟
