أخبارنا المغربية ـــ عبدالإله بوسحابة
فجّرت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، نقاشاً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها تدوينة نارية على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، انتقدت فيها بشدة تصريحات وزير التربية الوطنية المتعلقة بـ"تسقيف سن التوظيف في التعليم".
وجاء في تدوينة "التامني": "أن يصرّح وزير التعليم بأن مراجعة تسقيف سن التوظيف لن تكون إلا بالرجوع إلى لوبي التعليم الخصوصي، فذلك يعني شيئاً واحداً: أن القرار التربوي لم يعد بيد الدولة، بل صار رهينة لوبيات المال التي تتعامل مع المدرسة العمومية كمجرد سوق لتغذية مصالحها".
في سياق متصل، أشارت برلمانية فيدرالية اليسار إلى أن هذا الموقف "ينسف كل الخطابات الرسمية حول إصلاح التعليم"، مؤكدة أن الوزير بات يرى في المدرسة العمومية "عبئاً يجب تقليصه خدمة للقطاع الخاص الذي يبحث عن اليد العاملة والزبناء في آنٍ واحد".
إلى جانب ذلك، تساءلت التامني بنبرة غاضبة: "كيف يمكن لوزير يُفترض أنه مسؤول عن الحق في التعليم العمومي الجيد والمجاني والمنصف، أن يربط سياسات الدولة بإرادة لوبيات خاصة؟! أين المصلحة العامة؟ وأين مبدأ المرفق العمومي؟ وأين الكفاءة والاستحقاق؟".
وختمت "التامني" تدوينتها باتهام صريح للحكومة بـ"تسليم ممنهج للتعليم العمومي للقطاع المالي"، معتبرة أن من يربط قرارات التوظيف العمومي بموافقة لوبيات التعليم الخصوصي "لا يدافع عن المدرسة العمومية، بل يشارك في خوصصتها وإضعاف ما تبقى من ثقة المواطنين فيها".
يشار إلى أن تصريحات "التامني" جاءت في سياق جدل واسع حول قرار تسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم، والذي أثار احتجاجات فئات واسعة من الشباب والفاعلين التربويين، الذين اعتبروه قراراً مجحفاً يُقصي كفاءات شابة من ولوج مهنة التعليم.
مغربي
حكومة قطاع خاص
هذا ما قلناه دائمآ وما زلنا نقوله. ان. هذه الحكومة حكومة الباترونا والقطاع الخاص .تدعم وتساعد رجال الأعمال والقطاع الخاص على حساب القطاع العمومي وعلى حساب جيوب المواطن ولهذا السبب تدهورت الصحة العمومية والتعليم العمومي . اذا كانت الحكومة حكومة الباترونا ورجال الأعمال فمن الطبيعي أن تستشير بقية الباترونا ورجال الأعمال قبل تنفيذ اي برنامج حكومي يهم مصلحة المواطن