أخبارنا المغربية - حنان سلامة
في خطوة تروم تنظيم المشهد الانتخابي وضمان شفافيته، صادقت الحكومة على مشروع قانون تنظيمي معدل للقانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، متضمناً تدابير جديدة تروم ضبط شروط الترشح، خاصة بالنسبة للمستقلين، وتوسيع آليات الدعم المالي لفائدة فئة الشباب.
ويقضي المشروع بفرض شروط دقيقة وصارمة على الراغبين في خوض غمار الانتخابات بدون انتماء حزبي، حيث ألزمهم بتوفير ما لا يقل عن 200 توقيع من ناخبين وناخبات بالدائرة المعنية، على أن لا تقل نسبة النساء الموقعات عن 30% بالنسبة للدوائر المحلية، وترتفع إلى 50% بالنسبة للدوائر الجهوية.
كما اشترط النص أن تشمل لوائح التوقيعات كافة العمالات والأقاليم التابعة للجهة، مع إلزامية تمثيل كل عمالة بنسبة لا تقل عن 7% من مجموع التوقيعات، وهو ما يعكس توجهاً لتعزيز التوازن الجغرافي والجندري في الترشيحات.
ومن جهة أخرى، منح المشروع حوافز مالية مهمة للوائح التي تتضمن شباباً دون سن الخامسة والثلاثين، حيث يخول لها الاستفادة من دعم عمومي يعادل 75% من مصاريف الحملة الانتخابية، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة من طرف مستقلين بالتناوب بين الجنسين، أو بتزكية حزبية، شرط استيفاء نفس الشروط القانونية والتنظيمية.
ويتيح المشروع أيضاً تقديم الترشيحات عبر منصة إلكترونية، تسمح للمرشحين بملء التصريحات وإرفاق الوثائق المطلوبة والتحقق منها رقمياً، مع إمكانية استخراج وصل مؤقت يتضمن تاريخ وساعة إيداع الملف لدى السلطة المختصة.
ويأتي هذا التوجه في سياق رغبة الحكومة في ترسيخ ثقافة جديدة للمشاركة السياسية، تستوعب الكفاءات الشابة وتمنح فرصاً أوفر للمستقلين، لكن ضمن ضوابط صارمة تضمن الجدية وتحمي العملية الديمقراطية من الفوضى والارتجال.
