أخبارنا المغربية - عبد الإله بوسحابة
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء 29 أكتوبر 2025، تدارس خلاله عدداً من القضايا الوطنية والدولية، في مقدمتها مشروع قانون مالية 2026 الذي وصفه الحزب بأنه مجرد "إعادة إنتاج لمقارباتٍ حكوميةٍ أثبتت فشلها الذريع على مدى أربع سنوات".
وفي بلاغ صدر عقب الاجتماع، اعتبر حزب "الكتاب" أن مشروع قانون المالية سالف الذكر، رغم احتوائه على بعض الإيجابيات الجزئية، يظل في جوهره أسير نفس التوجهات التي عجزت عن تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنتظر، مؤكداً أن الحكومة ما تزال تكتفي بالإعلانات الرنانة دون أن تترجم توجهاتها العامة إلى إصلاحاتٍ حقيقية تلبي انتظارات المواطنين.
في سياق متصل، سجّل المكتب السياسي للحزب أن مشروع قانون المالية لا يحمل أي جديد يُذكَر على المستوى الاقتصادي، سواء في دعم المقاولة الوطنية أو تحفيز الاستثمار المنتج للشغل والقيمة المضافة، أو في ما يتعلق بتحقيق السيادة الاقتصادية وضمان النجاعة في تنفيذ ميزانية الاستثمار العمومي، رغم الرفع من الاعتمادات المرصودة له.
كما نبه رفاق "بنعبد الله" إلى أن تحسن المداخيل الضريبية لا ينبغي أن يُخفي استمرار العبء الثقيل على الأجور والمقاولات الصغرى والمتوسطة، منتقدين في الوقت ذاته غياب أي خطوات ملموسة لحذف الاستثناءات الضريبية غير المجدية أو لإدماج الاقتصاد غير المهيكل ومحاربة اقتصاد الظل. وحذر البلاغ من تفاقم المديونية، خاصة ديون المؤسسات والمقاولات العمومية، ومن مخاطر الاعتماد المفرط على ما تسميه الحكومة "التمويلات المبتكرة"، معتبراً أن ذلك يهدد استدامة المرفق العمومي ويخفي هشاشة مالية مقلقة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، رحّب حزب التقدم والاشتراكية بالرفع من ميزانيات بعض القطاعات الحيوية، لكنه شدد على أن الحكومة ما تزال عاجزة عن معالجة معضلة التشغيل وعن وقف نزيف الفقر والهشاشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد أن الإعلان عن أغلفة مالية ضخمة لا يمكن أن يحجب حقيقة استمرار نفس المقاربات التي قادت إلى الفشل البيِّن في إصلاح التعليم والتعميم الفعلي للحماية الاجتماعية.
أما بخصوص الإنصاف المجالي وتوزيع الاستثمارات، فقد وصف الحزب مشروع قانون المالية بأنه مخيب للآمال، مشيراً إلى هزالة الاعتمادات المخصصة للتنمية الترابية وضعف التدخلات في المراكز الصاعدة، فضلاً عن غياب أي رؤية فعلية للنهوض بالجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
وأكد المكتب السياسي لحزب "الكتاب" أن المشروع يخلو تماماً من أي إجراءات لتحسين الحكامة أو مكافحة الفساد، معتبراً أن الحكومة تُصِرّ، في آخر أنفاسها، على الاستمرار في خدمة مصالح فئاتٍ أوليغارشية على حساب المصلحة العامة. كما سجل تجاهل الحكومة للبُعد الحقوقي والسياسي وغياب أي تدابير من شأنها ضخ نَفَس ديمقراطي جديد في الحياة العامة، في وقتٍ يرى الحزب أن المغرب في حاجة إلى تحولٍ ديمقراطي عميق يعيد الثقة للمجتمع.
وختم حزب التقدم والاشتراكية موقفه بالتأكيد على معارضته الصريحة لمشروع قانون مالية 2026 بصيغته الحالية، معلناً عزمه على تقديم تعديلات جوهرية عبر فريقه النيابي، في أفق بلورة بديل ديمقراطي تقدمي يُحدث تحولاً فعلياً في السياسات العمومية ويضع المواطن في صلب أولويات الدولة.
_1766608213.webp)
