التامني: شركات أدوية تراكم أرباحا خيالية "على ظهر المغاربة" وتهدد بنسف صناديق التأمين

يشهد المغرب منذ سنوات، ارتفاعًا متزايدًا وغير مبرر في أسعار الأدوية، ما ساهم في إثقال كاهل المواطنين بشكل أرهق قدرتهم على الولوج إلى العلاج. ورغم وجود قوانين تنظم تسعير الدواء، إلا أن تقارير رسمية عديدة أظهرت اختلالات كبيرة، خصوصًا في الأدوية المستوردة، حيث تُصرّح الشركات بقيم لا تعكس الأسعار الحقيقية، بينما يتم تجاهل مقارنة الأسعار مع الدول المرجعية. هذه الاختلالات سمحت لشركات أدوية وطنية ودولية بتحقيق أرباح غير مستحقة، ما انعكس سلبًا على صناديق التأمين الصحي، وعلى رأسها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي شهد تراجعًا كبيرًا في احتياطياته. 

وعلى ضوء هذه المعطيات، بادرت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني" عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى توجيه رسالة إلى رئيس مجلس النواب ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، تتناول اختلالات تسعير الأدوية وهوامش الربح غير المشروعة لشركات الأدوية، مشيرة إلى أن هذه الأسعار المرتفعة تُضعف قدرة المواطنين على العلاج و تخالف مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد سعر البيع للعموم.

 في سياق متصل، أشارت "التامني" إلى أن هذه الاختلالات تتركز على الأدوية المستوردة، حيث لا تعكس التصريحات الجمركية قيمها الحقيقية، وتُغفل مقارنة أسعارها بالدول المرجعية، ما سمح بتحقيق أرباح غير مشروعة تُقدّر بأكثر من 1.5 مليار درهم سنويًا، بعيدًا عن أي رقابة فعالة.

كما أوضحت برلمانية "الرسالة" أيضا أن هذا الوضع له تأثير مباشر على أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، لا سيما الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي تراجعت احتياطياته من 11 مليار درهم سنة 2020 إلى 4 مليارات درهم حاليًا، ما دفعها إلى مطالبة وزير الصحة بالإجابة عن عدة أسئلة، من بينها التدابير المتخذة لتطبيق المرسوم الصارم لتسعير الأدوية، وتقييم حجم الأرباح غير المشروعة، والإجراءات العاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة أنظمة التأمين الصحي، ومتى ستراجع الحكومة منظومة التسعير لضمان الشفافية والعدالة.

يشار إلى أن هذه الرسالة تأتي في وقت يزداد فيه الضغط الشعبي والسياسي لإصلاح منظومة تسعير الأدوية، وضمان وصول العلاج لجميع المواطنين بأسعار عادلة وشفافة.