شبيبة "البيجيدي" بفاس: "التحقيق في انهيار العمارتين يجب أن يشمل كل المتدخلين"

عا المكتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية بفاس، السلطات إلى الذهاب في التحقيق المفتوح في انهيار عمارتين بالمدينة إلى أبعد المستويات، بشكل معمق وشامل، ولا يستثني أحدًا، سواء من رخّص أو شيّد أو راقب عملية البناء، حتى تشكل نتائج التحقيق أساسًا موضوعيًا لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، تفعيلًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحتى يتم وضع حد لحالات الاستهتار بقوانين التعمير والبناء، التي تتكرر في مدينة فاس، مخلفة مشاهد مأساوية.

بيان للمكتب، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أكد أن التعامل مع الأحياء السكنية ذات الكثافة العالية، أو الأحياء ناقصة التجهيز، أو الدور الآيلة للسقوط، لا ينبغي أن يقتصر على مقاربات تقنية أو أحادية، وإنما تدبيره يجب أن يتم وفق مقاربة تُشرك فعليًا لا شكليًا جميع الفاعلين، وعلى رأسهم ممثلو السكان وهيئات المجتمع المدني، في إعداد سياسة عمومية توفّر سكنًا لائقًا يصون كرامة المواطنين، ويحترم القوانين والضوابط التي تؤطر مجال التعمير من جهة، وتقطع الطريق من جهة أخرى أمام أي تدبير ارتجالي أو مزاجي، يفتح الباب أمام تكاثر الفساد عبر الاستغلال الانتخابي لهذا الملف، أو جعله وسيلة للاغتناء والثراء المشبوه.

للإشارة، فالفاجعة المؤلمة التي عرفتها مدينة فاس مساء أمس الثلاثاء 9 دجنبر، بانهيار عمارتين سكنيتين بحي المسيرة بمقاطعة زواغة، خلفت في حصيلة مؤقتة وفاة 22 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة 16 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة.