الصحراء الشرقية بين الاحتلال الجزائري وأحقية المغرب في استرجاعها

أخبارنا المغربية - المصطفى ربيعي :

الصحراء الشرقية هي أقاليم الساورة و  تندوف و القنادسة و كلومب بشار و واحات توات و تيديلكت... و هي مناطق تبلغ مساحتها أكثر من مليون و نصف المليون كلم2  و تحوي هذه المناطق معادن شتى بما في ذلك الغاز و البترول و الحديد و قد ظلت هذه المناطق محافظة على هويتها المغربية سواء قبل أو بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 و قد شكلت السيادة على الصحراء الشرقية جوهر الخلاف بين المغرب و الجزائر، فالجزائر تريد أن تعطي لاحتلالها لهذه المناطق سبغة قانونية و حاولت بذلك أن تتشبت بمبدإ الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار. بينما المغرب له ما يثبت مغربية هذه الثغور تاريخيا و قانونيا.

فمشكلة الحدود بين المغرب و الجزائر لها جذور تاريخية تعود إلى القرن التاسع عشر فبعد انهزام المغرب في معركة إسلي في 1844 كان مضطرا للتوقيع على معاهدة لالة مغنية مع فرنسا بتاريخ 18 مارس 1845. فالاستعمار الأوربي كان يستغل كل الأزمات التي كان يمر منها المغرب و التي كانت كثيرة، لقد كان مضطرا نظرا للجفاف الذي ضرب البلاد أن يستورد من الدول الأوربية الأمر الذي تطلب مصاريف مالية. كما أن السنوات التي تلتها عرفت احتلال فرنسا للجزائر مما يعني تهديدا لأمنه  و استقراره فأجبر على تقوية الوجود العسكري المغربي بالحدود الشرقية و تفاقم الوضع بالهزيمة في معركة إسلي و اتفق الطرفان من خلال الفصل الأول من اتفاقية لالة مغنية، على إبقاء الحدود بين  المغرب و الجزائر كما كانت سابقا بين ملوك الترك و ملوك المغرب السابقين بحيث لا يتعدى أحد حدود الآخر و لا يحدث بناء في الحدود في المستقبل و لا تمييزا بالحجارة بل تبقى كما كانت قبل استيلاء الفرنسيين على الجزائر. إلا أن الحدود لم يتم وصفها و تحديدها إلا في المناطق الخصبة على عكس تلك الجنوبية بالصحراء.

فهذه الاتفاقية كانت غير واضحة، و الغموض كان مقصودا من طرف فرنسا، فهذه الأخيرة أرادت أن تترك المجال مفتوحا أمامها لتفسير الاتفاقية على هواها و في الوقت المناسب، سيما و أنها كانت ترغب  في ربط مستعمراتها في إفريقيا الغربية و الصحراء الكبرى بمستعمرتها الجزائر. لهذا لم تعمل فرنسا على تحديد الحدود الجنوبية التي تربط الجزائرية بالمغرب فقد كانت لها نوايا توسعية داخل التراب المغربي.

و قد استغلت فرنسا هذا الغموض إذا لتحتل مناطق مغربية بالصحراء بحجة أنها تريد التعاون مع السلطان من أجل إقرار الأمن و الاستقرار بالصحراء. و في 20 يوليوز 1901 و 20 أبريل 1902 تم التوقيع على بروتوكولين أكد فيهما الطرفان مضمون اتفاقية 1845 و مرة أخرى دون وصف المناطق الجنوبية. فالمغرب يرى نفسه دولة كانت دائما ذات سيادة لم تنبثق عن التحرر من الاستعمار لذا يرى نفسه محقا في المطالبة بحقوقه التاريخية المشروعة. و يرى أن الحدود بين المغرب و الجزائر في الجانب الصحراوي لم يتم وصفها مما يستوجب التفاوض بشأنها.

و يرفض مبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار ويؤكد  بأنه على الصعيد الإفريقي لم يقم أبدا بين الدول الإفريقية إجماع في الرأي لصالح إدخال صياغة بوثيقة الوحدة الإفريقية، تقول أن مبدأ منع المساس بالحدود يعد مبدأ عاما معترف به. إن مبدأ منع المساس بالحدود يوجد على الصعيد الإفريقي كفكرة سياسية كما لا يمكن في أي ظرف أن يكون لتصريح له طبيعة سياسية أثر على قواعد القانون الدولي السابقة التي لم تلغها مقتضيات وثيقة الأمم المتحدة.

و بالرغم من هزيمة المغرب في معركة إسلي ظلت هذه الأقاليم صعبة على جميع محاولات الغزو التي استهدفتها من حين لآخر و لم يتأت لفرنسا اختراق الجبهات الدفاعية المغربية إلا في سنة 1855و هكذا فقد استغل الاحتلال الفرنسي حالة الفوضى التي مر منها المغرب بعد وفاة السلطان المولى الحسن الأول، و عمل على بسط نفوذه على كل من عين صالح عام 1889 و مرورا بالتوات في مارس 1900 و وصولا إلى تندوف التي لم تطلها أقدامهم إلا في سنة 1934، و مع ذلك فقد ظل إقليم تندوف خاضعا لسلطات الحماية الفرنسية بالمغرب حتى عام 1947 حين قررت سلطات الاحتلال إلحاقه بإدارة الاحتلال بوهران الجزائرية و بالتالي إلحاقه بالتراب الجزائري و لم يتم اقتلاع تندوف نهائيا إلا في سنة 1952 ، و المغرب إن كان يدافع على مغربية الصحراء الشرقية  فله براهين دالة على ذلك. و يعد اتفاق 1902 بين المغرب و فرنسا مهما لكونه أكد في فصله الثالث سيادة المغرب على تندوف، هذا بالإضافة إلى الاتفاق الموقع بين فرنسا و ألمانيا بتاريخ 4 أكتوبر 1911 و كذلك الاتفاق الفرنسي الإنجليزي لسنة 1901 و التصريح المشترك الفرنسي الإنجليزي الإسباني في 3 أكتوبر 1904.

فقد كان بإمكان المغرب أن يطوي ملف الصحراء الشرقية نهائيا قبل استقلال الجزائر حيث قامت فرنسا بتقديم عرض مغري للسلطان محمد الخامس، عرضت عليه إرجاع ما قامت باقتطاعه من الأراضي المغربية مقابل عدم دعم الثورة الجزائرية. لكن السلطان رفض ذلك، و كان ذلك في سنة 1956 و جدد العرض في سنة 1957 فالسلطان اعتبر أن قيامه بذلك سيعد ضربا من ضروب الخذلان و الخيانة لجهاد الشعب الجزائري الشقيق و جاء اتفاق 1961 لينمي هذا الموقف التاريخي و يطمئن المغاربة على حقوقهم المشروعة على أراضيهم له،  لكن مع حصول الجزائر على استقلالها سوف تتنكر لالتزامها كما سبقت الإشارة لذلك.

فإذا كانت الجزائر تطعن في شرعية اتفاق مدريد الثلاثي الموقع بين المغرب و موريتانيا و إسبانيا بتاريخ 10 دجنبر 1975 نظرا لكونه لم يتم المصادقة عليه من طرف الكورطيس (البرلمان الإسباني) فإن الأمر نفسه ينطبق على معاهدة ترسيم الحدود، على اعتبار أن سريان مفعول أي معاهدة دولية بالنسبة للمغرب تتوقف على توقيع و مصادقة الملك، كما يقضي بذلك الدستور "... يوقع الملك المعاهدات و يصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون. تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله. و التي يعود الحسم فيها للاستفتاء الشعبي.

فاعتبار كون الملك غير مخول دستوريا في التفريط بأي شبر من التراب المغربي استنادا للفصل 19 "الملك أمير المؤمنين و الممثل الأسمى للأمة و رمز وحدتها و ضامن دوام الدولة و استمرارها، و هو حامي حمى الدين و الساهر على احترام الدستور و له صيانة حقوق و حريات المواطنين و الجماعات و الهيئات و هو الضامن لاستقلال البلاد و حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة" و هذا يعني أن هذه الاتفاقية كي تكون شرعية لا بد من عرضها على أنظار الشعب ليقرر هل سيقبلها أم يرفضها.

فالجزائر إذن هي تحتل الصحراء الشرقية، لأن اتفاقية 1992 ليست لها قيمة قانونية على اعتبار أنها لم تخضع للاستفتاء الشعبي. و هي بالتالي تقوم بخرق القانون الدولي و اغتصاب لحقوق المغاربة الساكنة الأصلية لتلك المناطق في ممارسة السيادة على ثرواتهم الطبيعية و وقمع السلطات الجزائرية لساكنة هذه المناطق و منعهم من تحقيق رغبتهم بالانفصال عن الجزائر و الانضمام للمغرب و هي رغبة عبرت عنها ساكنة هذه  الأقاليم في إطار مبدإ حق الشعوب في تقرير المصير الذي طالما تنادي الجزائر بكونها تحترمه و تقدسه. المغرب مدعو إلى ضرورة التقدم برسالة إلى الأمم المتحدة لتسجيل الصحراء الشرقية المغربية ضمن الأراضي الخاضعة للاستعمار حتى يسري عليها القرار 1514،و بالتالي انطلاقة مسار الدعم المغربي لساكنة هذه الأقاليم حتى تحصل على استقلالها و تنظم للمغرب ليعمل هذا الأخير على منح حكم ذاتي لهذه الأقاليم تحت السيادة المغربية.