"دعم الفراقشية" يشعل الخلاف بمجلس النواب..اتهامات بـ"التمطيط" تؤجل لجنة تقصي الحقائق

تسبب تأجيل الاجتماع الذي كان مخصصا لإطلاق لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي، بمجلس النواب، في اندلاع ملاسنات سياسية وتبادل للاتهامات بـ"التمطيط" والتهرب من المسؤولية بين مكونات الأغلبية والمعارضة، وسط تساؤلات حول مدى جدية الفرق البرلمانية في تفعيل هذه الآلية الرقابية التي ينتظرها الرأي العام الوطني.

ودخل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على خط هذا التأجيل معبراً عن استيائه العميق وموجها انتقادات لاذعة لباقي رؤساء الفرق البرلمانية.

واعتبر حموني، في تصريح صحافي، أن عدم حضور المسؤولين عن الفرق لافتتاح المسطرة الميدانية لجمع التوقيعات، باستثناء فريق التجمع الوطني للأحرار، يترجم غياب الجدية ومحاولة واضحة لربح الوقت وتحويل ملف يمس القوت اليومي للمغاربة إلى مجرد وسيلة للتسويق الإعلامي والدعاية الانتخابية الضيقة، مؤكدا أن فريقه حسم موقفه بالتوقيع الكامل لأعضائه العشرين.

في المقابل، سارعت مكونات الأغلبية إلى نفي تهمة العرقلة، حيث أوضح أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، أن غياب الرؤساء يرجع بالأساس إلى التزامات حزبية وميدانية طارئة وخارجة عن الإرادة بالرباط، وليس محاولة للالتفاف على اللجنة.

وأشار التويزي إلى أن إخراج اللجنة متوافق عليه مبدئيا، لكن نقطة الخلاف الحقيقية تكمن في تحديد النطاق؛ إذ تدفع بعض الأطراف في اتجاه عدم حصر التحقيق في دعم المواشي فقط، بل توسيعه ليشمل منظومة الدعم العمومي برمتها، مبرزا أنه سيتم عقد اجتماع بديل خلال الساعات القليلة المقبلة لتجاوز هذا الخلاف التقني وتدقيق اختصاصات اللجنة.