بين الخيانة والابتزاز.. فضيحة قطر توقع "تجار القضية الفلسطينية" بالمغرب في مصيدة "التطبيع" مع إسرائيل

فجرت التطورات الأخيرة المتعلقة بالعلاقة بين قطر وإسرائيل واحدة من أكثر المفارقات إحراجا لمن جعلوا من الدوحة مرجعية سياسية وإعلامية في المغرب، بعدما قررت تل أبيب وقف صادراتها الدفاعية إلى قطر، بما فيها صفقات سابقة وعقود كانت قيد التنفيذ، في وقت كشفت فيه تقارير عن استفادة الدوحة من أنظمة وتجهيزات دفاعية إسرائيلية. وبينما كان هؤلاء يرفعون شعار "التطبيع خيانة" في وجه المغرب، ويحولون كل علاقة مع إسرائيل إلى قضية تستوجب الغضب والاحتجاج، وجدوا أنفسهم أمام واقعة تضع خطابهم كله تحت المجهر: كيف يمكن إدانة التطبيع عندما يتعلق الأمر بالمغرب، ثم الصمت عندما يتعلق الأمر بقطر؟

المفارقة أن قطر لم تكن مجرد وسيط محدود الدور في الملف الفلسطيني، بل بنت جزءا كبيرا من نفوذها الإقليمي على خطاب دعم المقاومة والدفاع عن القضية الفلسطينية، في الوقت الذي حافظت فيه "بشكل سري" على قنوات اتصال وعلاقات مع إسرائيل، قبل أن تتطور هذه العلاقة إلى تعاون في مجالات دفاعية بحسب التقارير المتداولة. وهنا يصبح المشهد أكثر إحراجا لأنصار الدوحة في المغرب: فالمشكلة لم تعد في قطر وحدها، وإنما في خطاب من رفع شعار فلسطين في العلن، ثم دافع سياسيا وإعلاميا عن دولة تربطها علاقات مع إسرائيل. وبعبارة أوضح، فإن "التطبيع" الذي يهاجمونه عندما يكون مغربيا يصبح، في حالة قطر، أمرا يتم تجاهله أو تبريره أو تمريره بالصمت.

وهنا تبرز أسماء وواجهات اعتادت الحضور بقوة في معارك مناهضة التطبيع: عزيز هناوي، محمد ويحمان، عزيز غالي، إلى جانب جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، مع اختلاف مواقف هذه الجهات وسياقاتها السياسية. السؤال الموجه إليها ليس لماذا تؤيد قطر، فهذا حقها، وإنما لماذا لا تطبق عليها المعيار نفسه الذي تحاسب به المغرب؟ أين البيانات والاحتجاجات بعد افتضاح صفقات التعاون الدفاعي بين إسرائيل وقطر؟ وأين خطاب "الخيانة" عندما تكون الدولة التي تحظى بالتعاطف هي المعنية؟ إن الصمت هنا لا يعود مجرد غياب موقف، بل يكشف ما يشبه "التقية السياسية": خطاب فلسطيني صارم في مواجهة المغرب، ومرونة شديدة عندما يتعلق الأمر بقطر.

وهذه هي المفارقة التي تجعل فضيحة قطر محرجة على نحو خاص: من يهاجم التطبيع المغربي ثم يمنح قطر حصانة من المساءلة لا يستطيع الادعاء بأنه يرفض التطبيع كمبدأ مطلق، بل يصبح موقفه انتقائيا مرتبطا بمن يمارس السياسة وبمن يملك النفوذ داخل منظومته المرجعية. فإذا كانت قطر تملك تبريراتها الأمنية والسياسية وعلاقاتها الخاصة، فمن حق المغرب أيضا أن تكون له حساباته ومصالحه. أما أن يطلب هؤلاء من الرباط أن تكون أكثر تشددا من الدوحة، وأن يحاسبوا المغرب على كل خطوة بينما يعفون قطر من الأسئلة نفسها، فهنا تتحول القضية الفلسطينية من مبدأ إلى أداة انتقائية.

وفي النهاية، ليست المشكلة أن تكون لقطر علاقات أو حسابات مع إسرائيل، فذلك شأن دولة يمكن مناقشته سياسيا، وإنما المشكلة في أن يتحول الأمر إلى معيارين متناقضين: تطبيع مغربي يستوجب التخوين، وتطبيع قطري يستوجب الصمت. وإذا كان أنصار الدوحة في المغرب يعتبرون القضية الفلسطينية قضية مبدأ، فعليهم أن يثبتوا ذلك عندما تكون قطر هي المعنية، لا عندما يكون الهدف هو المغرب فقط. أما الاستمرار في رفع فلسطين في الواجهة، مع غض الطرف عن علاقات الدوحة بإسرائيل، فلا يبدو دفاعا متماسكا عن القضية بقدر ما يكشف عن ازدواجية سياسية صارخة. وهنا تحديدا تسقط الأقنعة: من يرفض التطبيع حقا، لا يمكنه أن يرفضه عندما يكون مغربيا ويتجاهله عندما يكون قطريا.