أخنوش: اشتغلنا في أصعب الظروف.. وحققنا أوراشا اجتماعية دون المساس بالتوازنات الماكرو اقتصادية

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن حكومته اشتغلت خلال ولايتها في ظل ظروف صعبة اتسمت بتوالي الأزمات، مؤكدا أن هذه الإكراهات لم تمنعها من مواصلة تنفيذ عدد من الأوراش الاجتماعية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وأوضح أخنوش، خلال تجمع انتخابي بأولاد تايمة، مساء اليوم الأربعاء، بحضور أزيد من 10.000 شخص من مناضليه وأنصاره، أن الحكومة بدأت عملها في سياق استثنائي، تميز بتداعيات جائحة كوفيد-19، التي أثرت بشكل مباشر على عدد من القطاعات، خاصة السياحة، وتسببت في فقدان العديد من فرص الشغل بسبب إجراءات الإغلاق.

وأضاف أن هذه المرحلة تلتها أزمة دولية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وما رافقها من ارتفاع عالمي في التضخم والأسعار، قبل أن تواجه البلاد تداعيات سنوات متتالية من الجفاف، إلى جانب زلزال الحوز.

وقال أخنوش في هذا السياق: "كما تعلمون، فحكومتنا تحملت المسؤولية في ظرفية صعبة. بدأت عملها في جائحة كوفيد، فتضرر قطاع السياحة وفقدنا الكثير من فرص الشغل بسبب الإغلاق، ثم جاءت أزمة عالمية أخرى مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى التضخم العالمي وارتفاع الأسعار عالميا".

وتابع أن الحكومة واجهت، بعد ذلك، "توالي 5 سنوات من الجفاف"، فضلا عن تداعيات زلزال الحوز، مشيرا إلى أن هذه الظروف شكلت إكراهات متتالية رافقت عمل الحكومة خلال الولاية الحالية.

ورغم ذلك، أكد أخنوش أن الحكومة واصلت تنزيل برنامجها الحكومي، خاصة في المجال الاجتماعي، وقال: "رغم كل هذه الإكراهات، تحملنا على عاتقنا أن نقوم بتنزيل برنامجنا الحكومي، خاصة الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية".

وأشار إلى أن الدعم الاجتماعي المباشر أصبح يستفيد منه حاليا نحو 4 ملايين أسرة، فيما تتكلف الدولة بأداء المستحقات المرتبطة بالتغطية الصحية للفئات المعنية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما توقف أخنوش عند التحول الذي رافق تعميم التغطية الصحية، موضحا أن المواطنين المستفيدين أصبح بإمكانهم الولوج إلى خدمات العلاج في القطاعين العام والخاص، مع اختيار المؤسسة التي يرغبون في تلقي العلاج بها.

وفي الجانب المرتبط بالدخل، استحضر رئيس الحكومة الزيادات التي تم إقرارها في الأجور، قائلا: "اشتغلنا كذلك في الحكومة على الزيادة في الأجور بنسبة 20 في المئة فيما يتعلق بـ"السميك"، و25 في المئة في "السماك"، بالإضافة إلى الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية".

وشدد أخنوش على أن هذه الإجراءات والأوراش الاجتماعية تم تنفيذها، وفق ما أكد، دون الإخلال بالتوازنات المالية والاقتصادية، قائلا: "هذه المنجزات كلها قمنا بها دون أن نؤثر على التوازنات الماكرو اقتصادية".