أبرزها تجريم الإثراء غير المشروع.. "البيجيدي" يفتح جبهة محاربة الفساد بأربعة مقترحات قوانين

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الجمعة 23 أكتوبر 2026، إيداع أربعة مقترحات قوانين لدى مكتب المجلس، تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، والوقاية من تنازع المصالح، وحماية المبلغين عن الفساد، وتوحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك تمهيدا لإحالتها على اللجان المختصة ودراستها وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.

ويتعلق المقترح الأول بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، إلى جانب تجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد وامتيازات، استنادا إلى الفصل 36 من الدستور. ويهم النص وضع إطار قانوني للتصدي للممارسات المرتبطة باستغلال المصالح والمعلومات لتحقيق منافع خاصة، في سياق تعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام.

أما المقترح الثاني، فيهم تجريم الإثراء غير المشروع، بهدف مكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، فيما يركز المقترح الثالث على حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية. ويتعلق المقترح الرابع بتوحيد وتحيين التشريع المنظم للتصريح الإجباري بالممتلكات، بما يطرح مراجعة الإطار القانوني المؤطر لهذه الآلية وتعزيز دورها في مراقبة الوضعية المالية للأشخاص الملزمين قانوناً بالتصريح بممتلكاتهم.

وأوضح الفريق، في بلاغ وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن إيداع هذه المقترحات يأتي في سياق تنزيل الإجراءات من 111 إلى 115 الواردة في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، وكذا تنفيذا لما أعلنه الفريق خلال مناقشة البرنامج الحكومي، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري. وأشار إلى أن المقترحات أودعت وفق مقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلقة بإيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين، تمهيدا لعرضها على اللجان المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية المعتمدة.