البّام: المدة الزمنية التي إستغرقها تشكيل الحكومة المسماة جديدة لبن كيران زمن ضائع للشعب المغربي
محمد اسليم / أخبارنا المغربية
شهد قصر المؤتمرات بالصخيرات يوم السبت 26 أكتوبر 2013 عقد الدورة السادسة عشر للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. واعتبر البيان الختامي للدورة أن "مشروع قانون المالية 2013/2014 موسوم بالتفكك ويفتقد لأية استراتيجية اقتصادية وطنية تؤطره".. كما تحدث عن "الارتباك والارتجال الذي طبع عملية تشكيل النسخة الثانية للحكومة، والمتمثل أساسا في المدة الزمنية التي استغرقتها، والتي تعد ـ حسبه ـ زمنا ضائعا للشعب المغربي"، وتعرض "لطبيعة المشاورات التي لم ترتكز على أي برنامج سياسي يهم قضايا المغاربة ويعكس تطلعاتهم." كما عبر المجلس عما وصفه "خيبة أمله إزاء هذه الحكومة المسماة جديدة"، وانتقد "المنطق الذي تحكم في تشكيل الحكومة المعدلة، بما طبعها من تضخم غير مبرر في عدد من الوزارات في ظرفية الأزمة الاقتصادية والضائقة المالية، وهي تفتيت القطاعات الوزارية، دون اعتبار للفعالية والمردودية، ودون احترام لمقتضيات الدستور الجديد، فضلا عن عودة التيقنوقراط إلى الجهاز التنفيذي والاعتباطية التي تحكمت في توزيع القطاعات وهو ما سوف ينعكس سلبا على مردودية هذا الجهاز، ويشل من قدراته على الفعل والتنظيم والقرار وسيؤثر لا محالة على المشاركة السياسية والفاعلية الحزبية."
هذا وصعّد برلمان حزب الجرار من لهجته من خلال دعوته "للتصدي الحازم للنزعة المحافظة ذات المضمون الرجعي الذي تتبناه الحكومة، سواء على مستوى العلاقة مع الدستور... أو على مستوى العلاقة مع قضايا المجتمع والرأي العام."
كما حاول أصحاب البيان "إثارة إنتباه المغاربة" لما يتعرض له ديننا الحنيف من سوء استغلال واستعمال... لقيمه ومثله من قبل بعض الخطابات التي تريد تبرير فشلها وعجزها عن الوفاء بالوعود التي قطعتها عن نفسها أيام كانت خارج الحكومة، فضلا عن الاستعمال السياسوي الضيق لمسألة اللغة والهوية والثقافة ضمن تعاطي مشحون بالمزايدات والاستحواذ والاقصاء... كما أدان المجلس ما أسماه محاولات إستغلال المؤسسات الوطنية للمغاربة، ومحاولة الاختباء وراءها والهروب من النقاش الديمقراطي والتنصل من المسؤوليات الواضحة والصريحة التي يمنحها الدستور الجديد...
عدد التعليقات (5 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟