36 برلمانيا متابعون في جرائم أموال

الصباح  

  كشف قيادي اتحادي أن حوالي 36 عضوا بالبرلمان، بين مجلسي النواب والمستشارين، متابعون حاليا في جرائم مالية، تهم إصدار شيكات بدون رصيد. وقال عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إنه لا يعقل أن تلتصق مثل هذه الممارسات بالمؤسسة التشريعية، المفترض أنها تمثل سيادة الأمة، مضيفا أن تقريرا صدر، في وقت سابق عن مرصد أوربي، أماط اللثام عن لائحة بأسماء برلمانيين مرتبطين بشبكات المخدرات، وهو ما حذا بوزارة الداخلية، حينها، إلى تقديم لائحة أسماء ممنوعين من الترشح بسبب نشاطهم المشبوه، غير أن ذلك لم يمنع، يقول خيرات، بعض الأفراد منهم، من الوصول إلى أعلى مراتب المؤسسة البرلمانية، وترؤسه إحدى غرفها التي تعطيه صفة «حفظة العرش»، بموجب الدستور.

وجدد عبد الهادي خيرات، موقف حزبه القاضي بضرورة التريث قبل إطلاق مسلسل الانتخابات التشريعية، بالنظر إلى أن إجراء انتخابات سابقة لأوانها يشكل فرصة لعودة المفسدين إلى البرلمان، مشيرا خلال لقاء حزبي بالبيضاء، أول أمس (الثلاثاء)، إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ المغرب، «يفتح النقاش حول القانون الأسمى للبلاد، فقديما كانت المواقف تصدر من الناحية المبدئية، وبدون تفاصيل، أما اليوم فنحن أمام تأسيس دستور جديد مرفوق بإصلاحات سياسية، وذلك بعد أن غاب النقاش السياسي خلال العشرية الأخيرة». من جهة أخرى، حذر عبد الهادي خيرات، مما وصفها بالقوى المتطرفة الساعية إلى تفجير الوضع، مثيرا الانتباه إلى أن هذه القوى توجد على الجانبين، وتسعى إلى تأزيم الوضع عبر الركوب على حركة 20 فبراير وتحويل التظاهر إلى مواجهات بشعارات مختلفة، وهنا يضيف خيرات «وقعت انزلاقات وتحول الحراك الذي بدأ سلميا إلى قوة مناهضة للتغيير والإصلاح».

وفي السياق ذاته، حمل القيادي الاتحادي الدولة مسؤولية تراجع الأحزاب السياسية، عن القيام بدورها في التكوين والتأطير، مشيرا إلى أن الوضع السياسي في حاجة إلى الوضوح، وأنه لا يعقل أن يشرع البرلمان والظهائر بجانبه، مشددا على أن غياب الوضوح خلق حالة من الالتباس لدى المواطن، فـ«المعارضة لا تمثل شيئا والأغلبية ليست أغلبية»، بالمقابل «كثير من المشاريع الإستراتيجية التي تهم مسار البلاد لخمسين سنة مقبلة، لم يستشر البرلمان بشأنها».

وكان عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، عبد الهادي خيرات، انتقد، في وقت سابق، البرلمانيين، واصفا إياهم ب«الحمير»، في إشارة إلى الفراغ الذي تعرفه المؤسسة التشريعية وعدم قدرة بعض أعضائها على المساهمة في النقاشات والتشريع، ما يؤثر على مصداقية هذه المؤسسة، وهو الموقف الذي جر على خيرات انتقادات من طرف فرق نيابية من أحزاب أخرى، وصلت إلى حد تقديم طلب إحاطة بالغرفة الثانية، للمطالبة بفتح تحقيق بشأن هذه التصريحات، بينما أصدر مكتب مجلس النواب بيانا رسميا يدين فيه هذه التصريحات.