الرئيسية | سياسة | ادريس الراضي لحكومة بنكيران: "الانتخابات أمامنا والحساب ورائنا"

ادريس الراضي لحكومة بنكيران: "الانتخابات أمامنا والحساب ورائنا"

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
 ادريس الراضي لحكومة بنكيران: "الانتخابات أمامنا والحساب ورائنا" ادريس الراضي لحكومة بنكيران: "الانتخابات أمامنا والحساب ورائنا"
 

الرباط/ خاص

دق المستشار البرلماني إدريس الراضي ناقوس قرب موعد حساب الشعب للحكومة قائلا إن “الانتخابات أمامنا والحساب ورائنا”، بعدما اعتبرا أن ما قامت الحكومة الحالية، “هو السير على نهج ما مضت عليه الحكومات المتعاقبة أي استهداف القدرة الشرائية بتضريب المواد الاستهلاكية القاعدية وبتحميل الطبقة الوسطى نتائج فشل الحكومة في تدبير المالية العمومية بفرض الرسوم ومحاصرة هوامش استثماراتها”.
وهاجم الراضي، انفراد حكومة عبد الإله ابن كيران في اعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2014، مشددا على ان ذلك تم “دون إشراك قبلي للبرلمان في التأطير لمضامينه ودونما أي اعتبار للمساهمة والشراكة المربحة التي قد تكون في هذا الإطار بين البرلمان والحكومة”.
واعتبر رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين أمس الاثنين في مداخلة له بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، أن “موعد نزول القانون التنظيمي للمالية يبقى قدر رباني”.
وأكد الراضي في هذا الصدد، أن الحكومة تبدع وتجتهد في خلق أسباب التأخير والتأجيل وتحاول بتقنيات تمويهية تبرير سلوكها هذا بالتجريب الأولي والقطاعات التجريبية وكأننا “أمام مجال تخصيب أورانيوم أو أمام تجربة بيولوجية ستنقد البشرية”.

وقال إدريس الراضي، ان الحكومة تفاجئنا باستمرار بخروقات دستورية من قبيل الخرق المتكرر للفصل 12 من الدستور المتعلق بالديمقراطية التشاركية وكذلك الفصل 13 الذي يلزم السلطات العمومية بإحداث الهيئات قصد التشاور وإشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسيات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
واعتبر الراضي ان الحكومة تجاهلت أو خرقت الحكومة أيضا من خلال قوانينها المالية مقتضيات الفصل 75 من الدستور خصوصا الفقرة الثانية المتعلقة بالمخططات التنموية الإستراتيجية والبرامج المتعددة السنوات التي تعدها الحكومة، موضحا ” أن موافقة البرلمان على النفقات يستمر مفعولها تلقائيا طيلة مدة المخططات والبرامج، بقدر ما جاءت بمخططات مضمنة قوانين المالية برامج متعددة السنوات في خرق سافر لهذا الفصل”.
ومضى الراضي قائلا “فمرة أخرى سنجد أنفسنا عزلا أمام حكومة صاغت هذا المشروع دون اعتبار للمتحول الدستوري، إذ لا نملك إلا أن نبدي رأينا فيه وفق هذا الواقع في انتظار الإصلاح المأمول”.
وتساءل الراضي قائلا، هل بإمكان الحكومة، ودون استحضار التزاماتها اتجاه المؤسسات الدولية، أن تحدد لنا نسبة العجز التي تمثل نقطة التوازن ما بين التمويلات الحقيقية لاحتياجاتها ونسبة العجز اللازمة لتغطيتها؟ وما هي نسبة العجز القصوى التي يمكن استثمار إمكانيات التمويل الإضافية التي تفتحها دونما الإخلال بالمستويات الممكن تحملها من الدين العمومي ومن غير تقييد لنسبة النمو بالتكاليف ذات الصلة؟.
وطالب الراضي الحكومة بالإجابة عن تساؤلات إستراتجية منها قوله، هل نملك اليوم في المغرب دراسة عن استعمالات التمويل بالقرض، أهي في اتجاه تمويل الاستثمار أم أننا نمول التسيير والاستهلاك بكلفة ربما سنعجز عن تحملها يوما ما؟.
ووقف الراضي عند ماجاءت الحكومة هذه السنة كإجراءات ضريبية تخص القطاع الفلاحي والصيد البحري والقطاع الغابوي، مخاطبا أعضاء الحكومة قائلا “وكأني بكم أنهيتم كل المجالات غير المضربة ودققتم في كل النفقات الجبائية التي أفسدت في الأرض ولم تصلح” .
وانتقد الراضي ما سماه بـ” الصداقة “، التي ستعطيها الحكومة للمستفيدين من رخص النقل أي أصحاب المغادرة الطوعية في لاكريمات، رصدا التراجع الواضح للرسوم الجمركية بنسبة 15.6% ، متسائل “ماذا ربح الاقتصاد الوطني مقابل تفكيك التعريفة الجمركية؟”.

 

مجموع المشاهدات: 1797 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة