العنصر وبنكيران يعتبران أن مسودة الدستور تفوق مطالب الشارع

يتضح يوما بعد يوم أن بقايا مايسمى باليسار والذين لازالوا يحنون الى التجارب الماضوية التي وأدها الفكر المتجدد يجدون أنفسهم خارج التاريخ وأن مشاريعهم السياسية المشروخة والتي لاتتناغم مع طبيعة المجتمع المغربي اصبحوا يعيشون عزلة واضحة لذلك يلجأون دائما الى لفت الأنظار باستعمال هذه الألاعيب التي يمقتها المجتمع المغربي، لقد انتهى عصر رفع الأصوات والمزايدات البئيسة التي تنم وبكل تأكيدعن عقم في التصور والرؤية في التعاطي مع هموم وانشغالات المجتمع المغربي برمته انها شطحات للفت الانتباه ومحاولة قرصنة مايمكن قرصنته خاصة وأننا على مواعيد واستحقاقات انتخابية يمكن بهذه الأساليب والمراوغات كسب تعاطف الشارع المغربي، لكن هيهات لايمكن لمثل الحيل أن تنطلي على عقول المغاربة الأحرار.

بنكيران أو الصحاف الجديد لا يسحق أن نسمع صوته

prenons tous exemple sur notre souverain que dieu l\'assiste et travaillons tous ensemble pour un Maroc meilleur moderne et prospère une charte de citoyenneté doit être adoptée par tous les marocain : je ne volerai plus mon pays je ne donnerai plus ni recevrai de corruption je jure d’être un honnête citoyen et oeuvrer pour le bien de mon cher pays et de celui de mes concitoyens sous notre hymne éternel allah alwatan almalik

المشكلة أنه حتى واحد مافهم دورو فالمجتمع كل واحد شايف راسو والملك هو اللي تيشوف للشعب إنماإلاالشعب بغا يحط مستقبلوا بيد شي وحديين راهوم يمصوالدم ديالكوم خوفي على بلادي وناسها.

أقترح أن يكون نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين والمذهب المالكي ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع الملك سيتخلى عن صلاحيات ويحتفظ بصلاحيات ,والشعب سينتخب نوابه ,ورئيس الحكومة من الحزب الفائز وستفوض له صلاحيات موسعة ,منها تعيين حكومته وكبار المسؤولين في الدولة إلى آخره... لكن في آخر المطاف ,يجب أن يبقى للملك بالإضافة إلى صلاحياته صلاحيات إقالة رئيس الحكومة وإعفاء بعض الوزراء و كبار المسؤولين من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه وتكوين إدارة للأزمات {في حالة إذا قدر الله وهذا ما لا نتمناه وجميع الاحتمالات ممكنة} حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة أعني الحكومة والبرلمان بغرفتيه وكبار المسؤولين و بين الشعب}}} أي إذا أصبحت بينهما قطيعة بسبب التراكمات الاجتماعية والاقتصادية والبطالة وسوء التسيير والتدبير و عودة الفساد وغيرها التي قد تحصل وذلك بفعل عامل مرور الوقت وأيضا بفعل التقادم ... ,آنذاك من سيحاسب من... ! !؟ ,من سيحاكم من... ! !؟ ,إننا نعيش مأساة الدول العربية...الكل قد يصبح على المحك ,وهنا يأتي دور السياسية الحكيمة والمرنة التي افتقرت إليها بعض الدول العربية هذه الأيام ,وأوصلت نفسها مباشرة إلى الباب المسدود ,فتبعثرت أوراقها حيث فقدت هذه الأوراق فاعليتها في حل الأزمة والورطة وفك البلوكاج الذي وقعت فيه ,حيث فات الأوان عند استخدام أوراقها فلم تختر حتى الوقت المناسب لذلك ,فبدأت بتنازلات فارتفع سقف المطالب ,فازدادت الأمور تعقيدا, فتهاوى كل شيء كأوراق الخريف ,إنه وضع مخيف وكارثي على جميع المستويات ,وتبعاته مخيفة أيضا حيث النتيجة الحتمية هي المحاسبات والمحاكمات للمسؤولين ,لكن المغرب بلد استثنائي ,فغالبية المغاربة يحبون ملكيتهم وملكهم ,بل وبنسبة عالية أيضا ,وهذه نقطة رابحة ومربحة للبلد ,فهي عصب الأمان والاطمئنان وبالتالي سهولة احتواء الأزمة عند حدوثها على مستوى الحكومي والبرلماني وكبار المسؤولين في الدولة والمستوى الأدنى ,لكن مرة أخرى هذا لا يمنع حدوث أزمة خطيرة بالبلاد ,عندها يجب التصرف ,يجب أن تبدأ السياسية الإستباقية السلسة والحكيمة حيث تتجلى هنا قوة دور ملك البلاد ,هذا الدور الذي يجب أن يخوله له الدستور الجديد ,ويستمد قوته منه ,كضامن لأمن البلاد والعباد ,أي بمعنى آخر بالإضافة إلى صلاحيات الملك في الدستور الجديد ولأننا نعلم جيدا وبكامل قوانا العقلية كمغاربة اليوم والغد ,أن هذا الدستور ,سوف يكون دستور السنوات المقبلة المعمول به فيجب أن يبقى للملك أيضا صلاحيات إدارة الأزمات وإقالة الحكومة أو إعفاء بعض الوزراء والمسؤولين الكبار من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه في حالة حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة والشعب}}} وكل هذا في آخر المطاف في مصلحة الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس وبأقل الخسائرالممكنة. يجب في الدستور الجديد أن يبقى ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع {{{الأخير}}} للشعب والدولة معا على حد السواء ولا أحد غيره كتصرف رب الأسرة في أسرته وبين أولاده ,وبسند دستوري ,ولا ننسى في الأخير ,الصلاحيات الحساسة والأمنية أيضا يجب أن تبقى بيد الملك للحفاظ على أمن البلاد ووحدته و طمأنينة الشعب

أقترح أن يكون نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين والمذهب المالكي ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع عند حدوث  (إذا ما قدر الله وهذا ما لا نتمناه أبدا ) عند حدوث أزمة وقطيعة بين الحكومة &nbsp+ البرلمان &nbsp+ كبار المسؤولين... في الدولة و بين الشعب بسبب عودة الفساد مثلا وهدر للمال العام أو أو أو بفعل التقاد...م وعامل الوقت والتناوب آنذاك من سيحاسب من ؟؟ أظن لا أحد عند ذلك من سيحل الأزمة ,من سيتدخل دستوريا و يقيل الحكومة وكبار المسؤولين ويحل البرلمان لكي تجرى إنتخابات مبكرة فكل شيء محتمل والإحتياط واجب والأجيال الحالية والتي ستأتي من بعد تختلف تفكيريا عن الأجيال السابقة التي كانت سيمتها الصبر وأحيانا السماح في حقوقها بالمرة