إدريس لشكر يبين أسباب تحفظ الاتحاد الاشتراكي على الدستور

اندلس بريس

أكد إدريس لشكر، القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ووزير العلاقات مع البرلمان، أن الدستور الجديد لا يمكنه أن يستجيب لمطالب التغيير المجتمعية والسياسية، إذا لم يكن مصحوبا بإصلاحات سياسية عميقة.

وقال إدريس لشكر في تصريح ليومية وطنية، حول الموقف المتحفظ للحزب من الدستور الجديد، "إن أي دستور، يسعى فعليا إلى تغيير الواقع، لا بد من أن توفر له آليات تسهر على إيجاد مؤسسات جديدة، وحقل حزبي جديد، وممارسة انتخابية جديد، وبالمقابل القطع مع كل أشكال الفساد، وكل الأفعال الجرمية التي تصاحب الاستحقاقات الانتخابية.

ودعا الاتحاد الاشتراكي إلى ما وصفه "توضيح وتحسين منهجية التشاور والحوار" بشأن مسودة مشروع الدستور، في انتقاد ضمني للطريقة المتبعة حاليا من طرف محمد المعتصم مستشار الملك، وعبداللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور.

وأعلن، الحزب أن "الخانات التي سيفتحها الدستور الجديد لايمكن أن تلبي مطلب التغيير المنشود، إلا إذا اقترنت بإصلاحات سياسية عميقة وتؤسس لأرضية سليمة لتطبيق مقتضيات الدستور الجديد، وتؤمن شروط انتقال ديمقراطي حقيقي يعيد للمواطنين الثقة في مؤسساتهم المقبلة، ويمكن الأحزاب السياسية من خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية بكل نزاهة وبنفس جديد وروح وطنية صادقة، تضمن تجاوز سلبيات التجارب السابقة".