الأحد 12 يونيو : محطة رفض الدستور الممنوح في طنجة‏

واصلت حركة 20 فبراير والتنسيقية المحلية الداعمة لمطالبها بطنجة ومعها جماهير المدينة نضالاتها السلمية التي انطلقت منذ ما يقرب من أربعة أشهر، وذلك من خلال تنظيم مسيرة حاشدة، شارك فيها آلاف المواطنين والمواطنات. .

 

وكانت الحركة قد دعت إلى جعل يوم الأحد 12 يونيو محطة جديدة للاحتجاج والمطالبة بإصلاحات "حقيقية" في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تتمثل أساساً في المطالبة بدستور ديمقراطي شعبي، وبإسقاط الاستبداد والفساد، بالإضافة إلى محاربة الغلاء وتحسين الخدمات الاجتماعية.

وجدد المحتجون و المحتجات والذي قدر عددهم ب 25 ألف شخص  رفضهم للدستور الممنوح، خاصة بعد عرض بعض خطوطه العريضة في جلسة مع المستشار الملكي محمد المعتصم، وانسحاب بعض التنظيمات الحزبية والنقابية منها إثر عدم توصلهم بمسودة مكتوبة.

 

كما رفعوا شعارات تطالب برفع الأجور وتحسين الخدمات الإجتماعية ومحاسبة رموز الفساد بالمدينة .

 

كما كانت فرصة للمطالبة بفتح تحقيق في قضية إستشهاد المناضل كمال عماري، حيث عمت المسيرة صور الشهيد،  ورفعت شعارات تدعو إلى الوفاء لدم الشهيد.

 

وفي السياق ذاته، وجهت تنسيقية دعم  شباب 20 فبراير بطنجة نداء إلى تجار بني مكادة وكاسبرطا، أكدت فيه أنها لا تدعوهم إلى إغلاق محلاتهم والنزول إلى الشارع، إلا في حالة إذا كان هؤلاء مقتنعين برفض الرشوة والمحسوبية و الضرائب المرتفعة. وأوضحت  أن المظاهرات التي لا تتعرض للقمع لا يحدث فيها أي تكسير أو تخريب، وأكدت: كلما كان القمع و عسكرة وحصار ساحة التغيير كلما كان الوضع غير عادي. وجاء ذلك كرد فعل على الحملة الإعلامية والدعائية المسعورة التي تشنها السلطات المحلية في صفوف التجار على  أنشطة الحركة في محاولة لتشويه صورتها.

 

وكما كان متوقعاً سارت التظاهرة في جو حضاري عبر عنه المشاركون بمختلف أطيافهم  في جميع
مراحل المسيرة، حيث ختمت بإعتصام رمزي أمام مسجد طارق إبن زياد