أزمة وانتفاضة داخلية في جهاز القضاء

      يشهد قطاع العدل غليان داخلي كبير، في الظرفية الراهنة، خصوصا أن جهاز القضاء يعتبر القلب النابض للمجتمع، وقد عرجت مكونات جسم القضاء  إلى ساحة الاحتجاج، فبعدما عبر القضاة صراحة، من خلال الودادية الحسنية للقضاة، عن رفضهم لتركيبة المجلس الأعلى للقضاء المقترحة في مشروع الدستور، دخل المحامون في إضرابات داخل المحاكم احتجاجا على الشلل الذي تعرفه جراء الإضرابات التي يخوضها كتاب الضبط.
وقاطعت نقابة كتاب الضبط الحوار مع الوزارة، وصعدت من الاحتجاج بعد طرح مناقشة مشروع القانون رقم 34.10 المغير و المتمم لظهير التنظيم القضائي أمام لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب، و التعديلات التي تم إدخالها على الصيغة المقدمة من طرف الحكومة و التي تضمنت هجوما ضمنيا و غير مسبوق على جهاز كتابة الضبط بل و انتهاكا سافرا لحرمة المهنة و المنتسبين لها من موظفات و موظفي الهيئة.
ودخلت  هيأت المحامين بالمغرب، على الخط وعقدت اجتماعات متواصلة، للخروج من  " الأزمة التي تعرفها المحاكم المغربية، والخسائر التي تطال مكاتب المحامين، مع ضياع ألاف من ساعات العمل، وتأخر ملفات المتقاضين والازدحام". ودخل المحامون بدورهم في إضرابات داخل المحاكم احتجاجا على الشلل الذي تعرفه المحاكم من إضرابات أصبحت أسبوعية، يخوضها كتاب الضبط.
أندلس برس