لوموند تتحدث عن الإصلاح الدستوري المغربي

زبريس

خصصت صحيفة "لوموند" الفرنسية صدر صفحتها الأولى في عددها ليوم الأحد -الاثنين الاصلاح الدستوري الذي عرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتفصيل محاوره العشرة في خطاب مساء أمس الجمعة. وكتبت الصحيفة, تحت عنوان "ملك المغرب يعرض على الاستفتاء إصلاحا دستوريا واسع النطاق", أن العاهل قدم نفسه في هذا الخطاب ك"ملك مواطن" يقترح "عقدا جديدا بين الشعب والملكية". واستعرضت اليومية, التي كرست صفحة بكاملها للحدث, الخطوط العريضة للقانون الأساسي المستقبلي للمملكة, والذي من شأنه أن يعزز قواعد "ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية". وأشارت إلى أن "الجديد الأساسي في هذا الإصلاح يكمن في تعيين وزير أول ينحدر من الحزب المتصدر للمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية". وأضافت أن "رئيس الحكومة المقبل سيكون بإمكانه تعيين المسؤولين الرئيسيين بالإدارة باستثناء المسؤولين العسكريين, وأنه ستتم العودة إليه قبل أي حل للبرلمان". واستعرضت الصحيفة أيضا الإجراءات, المعلن عنها, بخصوص دسترة مبادئ حقوق الإنسان كقرينة البراءة ومحاربة التمييز وكذا حرية الرأي والحق في الولوج إلى المعلومة وما يتصل بضمان استقلالية القضاء. وأشارت "لوموند" إلى أن "الأمازيغية أصبحت اللغة الرسمية الثانية للمملكة, والتي وصفها جلالة الملك بالمبادرة الرائدة التي تأتي بعد أن تم إحداث قناة تلفزية أمازيغية". وأضافت أن مشروع الدستور "يعطي في ديباجته الأولوية للثقافة العربية, ولكن يثير أيضا الجذور اليهودية والأندلسية لهذه الثقافة". وبابرازه ل"ارتياح جميع الأحزاب السياسية", سجلت اليومية أن الاصلاحات الدستورية, المعلن عنها, تم استقبالها بردود فعل متباينة من قبل حركة 20 فبراير التي أعربت في المجمل عن "خيبة أملها".