تأجيل الانتخابات التشريعية إلى مارس 2012 بعدما كان مقررا في أكتوبر

صوتنا للدستور بنعم ,وبأغلبية ساحقة كما أقرت الدولة ,وضعنا الثقة اللامحدودة والتامة في الدستور ,التجربة جديدة ستحتاج لوقت وتراتبية في الإصلاح أول بأول ,المهم يجب أن تنجح ,ذهبنا خطوات إلى الأمام ولا رجوع ,الشعب و العالم سيراقبان وسيترقبان لا محالة ,وهذه حقيقة لا غبار عليها ,واضحة وضوح الشمس ,فلا يجب خدلانهما أقصد الدستور والشعب معا ,سيكون كل شيء على المحك وإلا سنكون جميعا أغبياء ومن الدرجة الأولى , ومن بين الإصلاحات المستعجلة إصلاح الأحزاب ,الكرة الآن عند الفريق الآخر ,جاء الآن الوقت لكي تتغير العقليات تغييرا جدريا , عقليات تعاود التفكير من جديد وبطريقة سليمة وصحيحة متأنية وخاصة هذه الأحزاب من إعادة هيكلتها وحتى قوانينها ,يجب تغيير النخب السياسية قبل الإنتخابات المقبلة من الآن دون إبطاء , وحتى طرد الأعضاء الذين ثبت فسادهم في سوء التسيير والتدبير والتبذير وهدر للمال العام و من محسوبية وزبونية إلى آخره وأهل الأحزاب أدرى بشعابها ,تغيير جدري وعميق ,وتقديم مرشحين في المستوى الجيد ,مرشحين مشهود لهم لديهم سمعة طيبة وبنسبة عالية إلى أٌقصى حد ممكن لأنه نعلم أن الكمال بيد الله وحده ,مرشحين دوي كفاءات وخبرات وإختصاصات ,وما أكثرهم والحمد لله ,كل حزب يجب أن ينبش في مخزونه البشري ,من أجل برلمان سلطة تشريعية متقدمة ومن أجل جهوية متقدمة ,راه الحمل ثقيل وثقيل بزاف ,ممنوع الخطأ إلا في نسب محدودة جدا طبعا الكمال بيد الله وحده ,برلمان يشرع , معناه مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا ,نريد أصحاب التشريع والإختصاص والكفاءات ,برلمان يتماشى والدستور الجديد المتقدم

تاريخ الانتخابات التشريعية لم يتقرر في 7 اكتوبر كما يتداول ، بـــل كان مجرد اقتراح من الجهات المسؤولة ، ولم يتم الاتفاق عليه من طرف الجميع ، أما التاريخ الذي كان مؤكدا هو تاريخ الاستفتاء على الدستور

جميل ..لا مشكل لدينا في تأجيل الانتخابات لكن ليس مع هذه الحكومة لانها دستوريا سقطت..فنحن من يوم تمرير الانتخابات لدينا رئيس حكومة وليس وزير اول مادام عباس وزير اول فأنه دستوريا غير معترف به.يجب ان تقودنا حكومة تقنوقراطية لللاشراف فقط على الانتخابات وتاسيس المجالس وإدا لم يكن هدا فلا معنى للدستور ولا الاصلاحات ولا كل هذا الهرج

هناك مفارقة عجيبة غريبة ، نحن المغاربة نريد القطع مع الماضي في جانبه السلبي، اقتنعنا بدستور 2011/07/01 وصوتنا لفائدته بالاجماع ، والوجوه التي نريد إزاحتها من المشهد السياسي، هي من سيشرف داخل قبة البرلمان بغرفتيه على تمرير قانون الانتخابات ، فهل ستصوت تلك الكائنات النائمة لصالح قوانين تنفيها من المسرح السياسي ؟، إن بعض الظن إثم .