حزب \'جبهة القوى الديمقراطية\' يؤيد إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في الخريف المقبل

أعرب حزب 'جبهة القوى الديمقراطية' المغربي المعارض عن تأييده لاقتراح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة تقترح لها وزارة الداخلية تاريخ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وبرر الحزب هذه الموقف بحاجة المغرب إلى برلمان جديد يستمد مرجعيته من الدستور الجديد، الذي وافق عليه المغاربة خلال اقتراع أول تموز (يوليو).
وفي مؤتمر صحافي عقد أمس الثلاثاء في الرباط، قال التهامي الخياري الأمين العام للحزب المذكور جوابا على سؤال لـ'القدس العربي': 'كنا دائما نقول إن الحكومة الحالية لن تصل إلى 2012 (تاريخ انتهاء الولاية التشريعية)، لأنها ضعيفة وليست في المستوى المطلوب. المغرب تغير، والحكومة ستؤدي الثمن'.
ولاحظ الخياري أيضا أن ظاهرة 'الترحال'، أي انتقال البرلمانيين من حزب إلى آخر، غيرت الخريطة السياسية في المغرب، وبالتالي لا يمكن ـ في رأيه ـ استمرار برلمان قديم بدستور جديد. وعبّر القيادي الحزبي المغربي عن ارتياحه لإضفاء الطابع الدستوري على منع 'الترحال السياسي'، وقال: 'نحن أول حزب طرح موضوع تخليق الحياة السياسية بالمغرب، سواء من خلال تقديم مقترح قانون لمحاربة الرشوة، أو من خلال محاربة الترحال البرلماني، وقد خضنا معارك سياسية وإعلامية وقضائية في هذا الصدد، وربحنا المعركة أمام القضاء وأمام الشعب المغربي.'
وانعقد المؤتمر الصحافي للتعريف بما أطلقت عليه جبهة القوى الديمقراطية 'الأبواب المفتوحة: فوج بناة المغرب الجديد' التي تقام ما بين 04 تموز (يوليو) و04 أيلول (سبتمبر) لاستقطاب أعضاء جدد لهذا الحزب وتعزيز صفوفه بأكبر عدد ممكن من الراغبين والمستعدين للعمل السياسي الجاد والنبيل، وأشار التهامي الخياري إلى أن هيأته وزعت 500 ألف بطاقة نداء لشرح أهداف هذه الحملة. وقال جوابا على سؤال لـ'القدس العربي' إن عدد منخرطي حزبه في مختلف أقاليم المغرب فاق 70 ألف عضو رغم محدودية إمكانات الجبهة.
وانتقد أمين عام جبهة القوى الديمقراطية تنصيص قانون الأحزاب على ما يسمى 'العتبة'، والمقصود بها اشتراط حصول كل حزب على نسبة 8 بالمائة من أصوات الناخبين لحصوله على الدعم من المال العمومي، معتبرا ذلك محاولة لفرض هندسة معينة على المشهد السياسي، نافياً أن تكون هناك أحزاب كبيرة وأخرى صغيرة في المغرب، وقال: 'إذا حرمنا أحزابا معينة من العمل داخل المؤسسات، فلن يبقى لها من حل سوى الخروج إلى الشارع.' واعتبر أن المستفيد من فرض النسبة المذكورة هي 'الأحزاب الإدارية' (أي تلك التي تدخلت السلطة في تشكيلها وتسييرها)، وأن المستهدفة منها هي أحزاب اليسار.
ومن جهة أخرى، تأسف المسؤول المذكور عن فشل المحاولة التي قام بها حزبه خلال السنين الأخيرة والمتمثلة في توحيد أحزاب اليسار.

المصدر: القدس العربي