أخبارنا المغربية
تؤكد مصادر من وزارة التجهيز والنقل، التي تمكنت من الحصول مع الحكومة المغربية، في إطار صفقات عمومية، على 200 جهاز لقياس نسبة الكحول في دم السائقين لحد الآن، ستوضع رهن إشارة المديرية العامة للأمن الوطني وجهاز الدرك الملكي، كما أنها اليوم بصدد البحث عن أسواق لشراء 100 اتيلومتر آخر من عدة دول سباقة في هذا المجال، خصوصا الدول الأوروبية القريبة. « الهدف هو الوصول إلى إجراء 200 ألف اختبار سنويا » يضيف نفس المصدر، الذي أكد أن هذا الإجراء الذي يرجى منه الحد من السياقة في ظروف سيئة أو تحت تأثير الكحول أو السياقة في حالة سكر، سيصبح من أهم النقط التفتيشية التي سيخضع له السائق المغربي في السنوات القادمة. حسب وزارة الوزير غلاب الذي يحاول تقديم كل الضمانات لمدونته حتى تحظى بفرص النجاح كاملة، خصوصا بعد الانتقادات التي وجهت لها بعد الحوادث الأخيرة التي لاقى فيها أزيد من 25 مواطنا مغربيا مصرعه على الطرقات، فإن حملات تحسيس و توعية في صفوف المواطنين و السائقين، سيشرع في إنتاجها مباشرة بعد رمضان عبر الملصقات و التلفزيون و الاذاعات والجرائد، من أجل مواكبة إدخال اختبار الكحول لأول مرة في الطرقات المغربية.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
أحمد
جهاز قياس الكحول الذي يتحدث عنه المقال والذي ينفخ فيه الإنسان بحيث يقيس نسبة الكحول الصادرة من الجسم عبر الفم فهذا الجهاز غير كاف وحده لإنزال العقوبة بالسائق وإنما يلزم أخد عينة من دم المتهم وإجراء فحص عليها للتأكد من نسبة الكحول في الدم. هذا مايجري في الدول الديمقراطية المتقدمة.