ندوة «20 فبراير» تطالب برحيل ليديك

فيما غابت جماعة العدل والإحسان، الجناح المهيمن على حركة 20 فبراير، عن أشغال ندوة الحركة حول التدبير المفوض « ليديك »، وجهت بقية مكونات الحركة انتقاداتها بعيدة عن الكل منطق المسؤولية والمحاسبة الرصينة لأقطاب المعارضة التقدمية بمجلس مدينة الدارالبيضاء في تفويت أهم المرافق العمومية تتعلق بالتدبير المفوض لشركات الأجنبية . 

أجمعت مساء يوم الجمعة الماضي، أغلبية التدخلات خلال الندوة الفكرية لحركة 20 فبراير بالدارالبيضاء حول مسألة التدبير المفوض « شركة ليديك  نموذجا»، على إنهاء دفتر التحملات وفك الارتباط بالشركة الفرنسية وضرورة رحيلها عن مدينة الدارالبيضاء تؤكد اقتراحات حركة 20 فبراير على إخضاع تدبير المرافق العمومية إلى مراقبة شعبية وديموقراطية والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي  على إهدار المال العام وإثقال جيوب ساكنة الدارالبيضاء بالضرائب الموجهة لشركة ليديك .

ومن جهته اعتبر مصطفى الإبراهيمي المستشار بمجلس مدينة الدارالبيضاء خلال ندوة حركة 20 فبراير، أن مسألة تدبير المرفق العمومي تخضع لأحكام قانونية وقواعد تستند على مبدإ الشفافية والمحاسبة والمساواة وفق ثلاثة شروط، قابلية التكييف واستمرارية المرفق في أداء الخدمة، و مساواة المواطنين في الخدمات الاجتماعية .
يسجل مصطفى الإبراهيمي البرلماني الاتحادي، ما شهده التدبير المفوض للمرافق الاجتماعية في عهد المجلس السابق والحالي بمدينة الدارالبيضاء، من سيادة منطق استغلال النفوذ والرشوة والمحسوبية في  التدبير المفوض للمرفق العمومي ( الماء ـ الكهرباء ـ تطهير السائل ) «لشركة ليديك»، التي أصبحت سلبياتها واضحة للعيان ولا تحتاج إلى مبررات ومسوغات قانونية بعد لجوئها إلى تمويل حملات انتخابية لبعض المستشارين واللوبيات قصد ممارسة ضغوطات قوية في عدم محاسبتها وتبعية بعض المنتخبين كأجراء بشركة ليديك .

وفي معرض تدخله  أوضح المهندس جواد المستقبل عن « جمعية أطاك » أن ملف شركة ليديك يختزل مشاكل ساكنة مدينة الدارالبيضاء، من فساد مالي واجتماعي بتواطئ بعض المنتخبين الجماعيين   والسلطات المحلية، والتستر عن «شركة ليديك» في عدم إنجاز المشاريع المقترحة، وصلت 250 مليون درهم، وعدم استفادة الدارالبيضاء من 30 مشروعا، كانت مقررة حسب دفتر التحملات «لشركة ليديك». وضعف شبكة مياه الشرب، أنجزت خلالها الشركة 9 آلاف ربط من أصل 45 ألف ربط لقنوات الشرب يستدل الناشط «بجمعية أطاك» بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير بعدم شرعية شركة ليديك في توزيع 760 مليون درهم كأرباح على المساهمين، وإقرار تعويضات مالية غير قانونية لهم، بالموازاة مع خمسة عشر من فشل سياسة شركة ليديك في التدبير المفوض أدت إلى ارتفاع فواتير الماء والكهرباء وضعف جودة الخدمات .

حياة البدري