115 ألف سيارة حكومية تكلف خزينة الدولة أزيد من 90 مليون درهم سنويا

115 ألف سيارة حكومية تكلف خزينة الدولة أزيد من 90 مليون درهم سنويا

أخبارنا المغربية 

قال محمد مسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إن الحكومة تملك 115 ألف سيارة حكومية تستهلك 54 مليون درهم من الوقود، أي ما يعادل حوالي خمسة  ملايين و486 ألف دولار أمريكي.

و تابع مسكاوي في حديث نشره موقع “الجزيرة نت”، أن المغرب يصرف ثلاثين مليون درهم على إصلاح وصيانة هذه السيارة.

و أضاف مسكاوي أن العربات المذكورة تحتاج، أيضا، تسعة ملايين درهم من أجل تأمينها، وهو ما اعتبره مسكاوي، وجها من أوجه تبذير المال العام، الذي يناقض الخطاب الحكومي الداعي إلى ترشيد نفقات الإدارة المغربية. 


التعليقات

6

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

حميدات سعيد

التواطء

تعليق 1

115 الف سيارة تكاليفها يمكن ان تقضي على البطالة او إنقاذ منطقة من التهميش والفقر . لما جاءت حكومة اليوسفي ألغت السيارات الخاصة التابعة للدولة وعوضت المسؤلين بتعويض سمين يدخل في الراتب وجاءت حكومة الفاسي فمنحت السيارات الخاصة التابعة لدولة وأبقت على التعويض السمين وجاءت حكومة بنكران التي تدعي محاربة الفساد ولم تستطع وضع حد لهذه الفضيحة التي تجعلها متواطئة في تكريس عملية اهدار المال العام

كازاوي في الجنوب

أوقفوا هدر المال العام

تعليق 2

باراكا ماتزيدو على مواطن مغلوب على أمره،وحبسو بعدا نزيف هدر المال العام ايلا بغيتو نزيدو للقدام...اعطيتوها للكريديات العظام و غرقتو الناس بالأوهام...لاهيتوهم بالمهرجانات والأفلام...راه عدد كثير من الشباب,ماخدا ماردام على طول العام...ونقول علاش الجرائم ارتفعت

الملاحظ

وما البديل

تعليق 3

هل لكم بديل عن استعمال سيارات المصلحة ’ ان من يستفيد من سيارات المصلحة هم فقط رجال السلطة و بعض رؤساء المصالح بالعمالات و الاقاليم فقط اضافة الى رؤساء الجماعات الذين يقتنونها من مالية الجماعة ’ اما الموظفون الصغار فهم يتنقلون اما بسياراتهم الخاصة او عن طريق النقل العمومي......................سيارات المصلحة ضرورة للسير العادي للادارة فقط يجب ترشيد استعمالها و سن قوانين لذلك.......

تعليق 4

التعليق 3 الكلام هنا للسيارات الخاصة التابعة الدولة او الجماعات وليس سيارات المصلحة اي السيارات النفعية .فالمصيبة هي السيارات الخاصة التابعة للدولة او الجماعات التي يستعملوها المسؤولين للقضاء حوائجهم الشخصية على حساب المال العام زيادة على التعويضات الداخلة في الراتب .هذه هي الفضيحة التي لم تقدر على محاربتها الحكومة الحالية

ابو دعائ

التبدير

تعليق 5

اتقوا الله فهاد الشعب وزارائ فرانسا ساكنين فكارسونيير فباريس باش يخدموا وانتوما هالكين عباد اله 115 الف سيارة المنكر هدا او كانستوردو البترول الله ياخود فيكم الحق

مغربي ابي

السيارات الخاصة

تعليق 6

من فضلكم اوقفوا هذا النزيف البلاد في حاجة لكل درهم يضيع هباء

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.