الرميد يتسبب في رفض ميزانية المجلس الحضري لمدينة اليوسفية

مراسلة : يوسف الإدريسي

طبع أجواء دورة المجلس البلدي لمدينة اليوسفية نوع من التوافق الممزوج بالحيطة والحذر بين الأغلبية والمعارضة بعد مرحلة احتدام الصراع، واتضح جليا ذلك من خلال أسلوب المجاملة الذي طغى على الدورة الأخيرة للمجلس والتي خصص جدول أعمالها لمناقشة مشروع الميزانية للمرة الثانية على التوالي بعدما رفضت الداخلية التأشير عليها بسبب نفقات نظام المساعدة الطبية "رميد" التي لم تتجاوز سقف عشرة ملايين سنتيم في الميزانية المذكورة، في حين أن مساهمة الجماعات الترابية ترتبط بمؤشرات الهشاشة الاجتماعية التي وصلت في مدينة اليوسفية، حسب إحصاء 2014، إلى أكثر من 15 ألف مواطن يعيشون الهشاشة ويرزحون تحت عتبة الفقر، مما حدا بخبراء الداخلية إلى مراسلة المجلس رافضين بذلك المبلغ المخصص وتعويضه ب 63 مليون سنتيم انسجاما مع المؤشرات الاجتماعية، إضافة إلى مطلب الرفع من ضرائب السيارات الوظيفية.

وبدا نوع من المزايدات الخفية بين فرق الأغلبية والمعارضة حين قال النائب الأول للرئيس؛ إن إخوانه جلبوا مشروعا بقيمة خمسة مليارات من السنتيمات لإعادة تعمير المدينة في إطار الانفتاح على مختلف الشركاء، الأمر الذي جعل الرئيس يفطن إلى متاهة الأرقام مؤكدا أن المبالغ المالية الضخمة المتداولة في الدورة لا تمت بصلة إلى المجلس البلدي الذي يوجد على هرم تسييره، يعلق الرئيس قبل أن ينبري أحد أعضاء المعارضة ليفند بشكل عنيف تلك المشاريع الوهمية التي نُسبت إلى المجلس الحضري أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة.

بدوره، وجّه المسؤول عن لجنة التعمير أصابع الاتهام إلى السلطة المحلية لتغاضيها عن البناء العشوائي ومطابقة التصاميم كتجزئة فتح والحي المحمدي نموذجا، واستطرد المستشار الجماعي مشددا على أن مصلحة المدينة ورونقها الخارجي لا يجب أن يخضع لاعتبارات ذاتية، الشيء الذي علق عليه الرئيس مرة أخرى مشيرا إلى أن السلطة المحلية رصدت 200 مخالفة في حين أن المجلس السابق رصد فقط 50 حالة، لتكون حصيلة مخالفات البناء 250 مخالفة كلها أحيلت على وكيل الملك. المعارضة لم تفوت كعادتها الفرصة لتطرح سؤال الجدوى من التنديد بالمخالفات بالمقابل أصحابها يحصلون على إجازة السكن بشكل يثير الاستغراب.

من جهته أبى أحد المواطنين إلا أن يوصل صرخته إلى فضاء المجلس، حين توجه إلى الرئيس مستنكرا ما آل إليه وضع النظافة بالمدينة، إذ إن شاحنات الأزبال لم تصل إلى الأحياء السكنية لمدة فاقت عشرة أيام، يجزم المواطن قبل أن يجيبه الرئيس على مضض، بأن المواطن اليوسفي سيكون مضطرا لانتظار مرور الشاحناتا أكثر من ثلاثة أشهرأخرى بسبب رحيل شركة النظافة المتعاقد معها في إطار التدبير المفوض للقطاع.

يشار إلى أن المعارضة سبق لها أن انسحبت من دورة مناقشة مشروع النظام الداخلي الذي أفرز خمسة لجن استشارية "لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، لجنة التعمير وإعداد التراب والمرافق العمومية والخدمات، لجنة التنمية الاقتصادية، لجنة التطهير والمحافظة على البيئة".