لماذا تخشى الدولة على نفسها تحرير قطاع الاعلام و ترفض الانفتاح على الخواص ؟

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

يعتبر الاعلام بشتى صنوفه وسيلة للتعبير عن قضايا الناس على اختلافها ، و هو ايضا بمثابة قاض يقوم كل اعوجاج في الحياة العامة للمجتمع ، من خلال الكشف و الفضح والتمحيص ، وفق معايير مهنية تقتضي الحياد و كشف الحقيقة بالكيفية المتعامل بها في جميع دزل العالم ، و هذا هو النسق الذي اتخذته و سارت عليه معظم دول العالم الديمقراطية ، بما في ذلك عدد من الدول العربية ، التي اختارت الاستثمار في هذا القطاع ، بيد إن هذا الانفتاح الضروري لازال من الطابوهات هنا في المغرب ، إذ لازال المشهد المغربي مقيدا بقنوات القطب العمومي ، التي لم ترقى بعد منتوجاتها المقدمة لتطلعات المشاهد المغربي ، الامر الذي يفرض بشدة ضرورة الانفتاح على القطاع الخاص ، بهدف خلق تنافسية ترمي إلى تجويد المشهد الاعلامي المغربي ، إذ لازال المتلقي المغربي مجبرا على تصفح بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، أو وسائط التواصل الاجتماعي ، و التي رغم امكانياتها المادية الضعيفة جدا ، فهي على الاقل توفر للباحث عن المعلومة و الخبر آخر المستجدات الوطنية و الدولية .

السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح أمام هذا التعتيم الاعلامي لقنوات القطب العمومي ، فيما يخص عديدا من القضايا الجوهرية التي تعني للشعب الشيء الكثير ، هو : لماذا ترفض الدولة المغربية الانفتاح على الخواص في هذا القطاع ؟ للاجابة علة هذا التساؤل ، تتبادر للاذهان عدة سيناريوهات محتملة ، أولها أن تحرير قطاع الاعلام كفيل بتحرير مستوى تفكير و وعي الشعب ، و هذا أخوف ما يخيف الدولة ، حيث سيصبح الجميع في ظل الامية السائدة في البلاد على علم بكل الامور التي تحيط بحياته اليومية ، في السياسة و الاقتصاد و التشغيل ... و بارتفاع مستوى وعي الشعب ستتولد لا محالة مجموعة من الحركات الاحتجاجية التي ستطالب بحقي في .... و الامثلة على ذلك كثيرة و متنوعة .

ثم إن هنالك جهات عدة تصر على إخضاع قطاع الاعلام باعتباره المحرك الاساسي لكل القضايا الجوهرية و المحورية للبلاد ، تصر على اخضاعه تحت امرتها حتى يتسنى لها السيطرة بقوة على كل القطاعات الحساسة التي لها ارتباط وطيد بمستوى عيش المغربي ، على اعتبار أنها فقط من تستفيد من " غلته " ، فبمجرد كشفها أو فضحها ينفض الغبار مباشرة عنها ، فتصير نواة للمطالب برحيل أو اقالة او ادانة أو سجن ...

إن من ركاز الديمقراطية الاساسية المعتمدة في كل الدول التي تحترم نفسها ، و تطبق مبدأ العدالة الاجتمتاعية بين أفرادها ، تحرير قطاع الاعلام ، منحه كل الظروف الضرورية من أجل ممارسة سليمة ، ترمي إلى تسريع وثيرة التنمية و تجويد الخدمات المقدمة للمواطن ، عبر فضح كل التلاعبات و الخروقات و التجاوزات ، و هي ايضا فرصة سانحة لتوفير فرص شغل مهمة لعدد من الكفاءات الاعلامية التي لازالت مهمشة في ظل غياب أفق مستقبلية ، و قاطرة فعالة لتحريك الاقتصاد المحلي من خلال تحريك قطاعات اخرى لها ارتباط بالاعلام كالسياحة و الاقتصاد و النقل ..