النقابات في فاتح ماي: الشغيلة المغربية أصابها اليأس من هذه الحكومة

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية 

تحتفل الشغيلة في أنحاء العالم ومعها تلك المغربية بعيد العمال غدا الأحد فاتح ماي، إحتفال منقوص ربما في ظل إحتساء الإطارات النقابية المحاورة لطعم المرارة، وهي التي دخلت جولة الحوار الأخيرة وكلها أمل أن تزف بشرى مكاسب جديدة للعمال والموظفين في هذه المناسبة، تخفف بها بعض الإحتقان السائد بالكثير من القطاعات ووسط العديد من الفئات، وتنقذ بها من جهة أخرى آخر ما تبقى من ماء وجهها في ظل إتهامات خطيرة دأبت الشغيلة على توجيهها لها ولزعمائها الأبديين، ويعكسها التراجع المتواصل لنسب التنقيب والمنقبين.. 

الفدرالية الديموقراطية للشغل قررت الإحتفال هذه السنة تحت شعار (جبهة إجتماعية لمواجهة السياسة الحكومية اللاشعبية)، واعتبر كاتبها العام عبد الحميد فاتحي في حوار صحفي بالمناسبة مع يومية الإتحاد الإشتراكي "أن الشغيلة المغربية أصابها اليأس من هذه الحكومة ولا تنتظر منها الكثير"، مضيفا أن "الحكومة لا تدرك أن الإستجابة لمطالب الشغيلة المغربية هو تقوية للجبهة الداخلية وتعزيز لموقف بلادنا في مواجهة الخصوم..."

الإتحاد المغربي للشغل وفي نداء فاتح ماي 2016، إعتبر أن خروج الشغيلة بهذه المناسبة بكل فئاتها وأصنافها في مسيرات حاشدة فرصة لإستعراض مطالبها المشروعة، والدفاع عن مكسباتها وحقوقها، والتعبير عن رفضها لكل السياسات الحكومية اللاشعبية، واستنكار ضرب قدرتها الشرائية وتدني الخدمات الإجتماعية. 

هذا ورفعت نقابة مخاريق العديد من المطالب تركزت مجملها حول الزيادة في الأجور وفي التعويضات العائلية وفي المعاشات مع التخفيف من الضغط الضريبي وتنفيذ ما تبقى من إتفاق 26 أبريل 2011...

أما الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية فقد دعا للتعبئة والحضور المكثف لمسيرات فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار" نضال متواصل مسؤول من أجل العدالة الاجتماعية" وشدد على ضرورة مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، وإطلاق الحوار للمصادقة على الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحق التنظيم النقابي؛ والتصدي للإجهاز والانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات النقابية ؛مع إنهاء نظام السخرة والاستعباد الجديد المستفحل في بعض شركات المناولة وشركات العقود من الباطن وشركات التشغيل المؤقت. وبخصوص التغطية الاجتماعية ذكرت المنظمة التي يرأسها عبدالاله الحلوطي بإخراج القانون المتعلق بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص وإحداث تأمين عن حوادث المصلحة بالقطاعات العمومية ؛مع إصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها وحماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال والفئات وكذا مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛ثم مراجعة المقاييس المعتمدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يقربها من تلك المعتمدة في نظام ؛ المعاشات المدنية في أفق دمج النظامين في قطب عمومي للتقاعد ؛مع تعميم التغطية الصحية لتشمل الوالدين ؛وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية في صفوف النشيطين من المهنيين والمستقلين وغير الأجراء ؛ دون إغفال إصلاح القطاع التعاضدي، وتطبيق الإجراأت الجزائية في حق المتورطين في الاختلالات المالية والإدارية في التعاضديات.

من جهة أخرى كشف عبد الحق الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في حوار صحفي نشر بداية الأسبوع الجاري  أن الأفق في الحوار الجاري وتجاوب الحكومة مع المطالب النقابية، يبدو مسدودا وغامضا، ولم تبد الأخيرة أي تفاعل مع حل يرضي الطبقة العاملة، علما أنه وجهت العديد من المذكرات المطلبية، وعبرنا ـ يقول الزاير ـ خلال جلسات الحوار عن مطالبنا التي اعتبرناها جدية وذات مصداقية، في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية وأوضاع عمال القطاع الخاص وموظفي القطاع العمومي، وفي ظل غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة. وأضاف الرجل الثاني في الكدش "أن الحكومة، التي تدعي الإصلاح وتروج لهذا الأمر، يجب أن تعي بأن الإصلاح يتم وفق منهجية جدية وواقعية وبمراعاة للشروط الاجتماعية، بما يحفظ السلم الاجتماعي، وهو ما  يدفعنا للقول إن فاتح ماي الذي نحن على مشارفه، سيكون بصبغة احتجاجية أكبر بدل الاحتفال الذي كنا نرجوه في حال كنا وصلنا إلى اتفاق مع الحكومة، وهو الأمر الذي صار مستبعدا في ظل التعنت الذي تبديه الحكومة في التجاوب مع مطالبنا" يؤكد الزاير.

أما المنظمة الديمقراطية للشغل فقد إختارت تخليد العيد الأممي للعمال هذا العام تحت شعار "معركتنا الاجتماعية متواصلة من أجل التغيير الحقيقي"، واعتبر نداء المكتب التنفيذي أن المناسبة تأتي في وقت تزداد فيه، الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للعاملات وللعمال والموظفات والموظفين، تدهوراً خطيراً  لم يسبق له مثيل، تزيد من فقرهم وبؤسهم وحرمانهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما تأتي في أخر سنة من عمر الحكومة الحالية، تكاد تكون حصيلتها لمدة لخمس سنوات من تدبير الشأن العام جد سلبية، كلها اخفاقات وعجز واختلالات وتعثرات. وهو ما أكده علي لطفي في حوار صحفي مع يومية المنعطف بمناسبة فاتح ماي حيث قال: "مغرب اليوم يعرف اختلالات واسعة ونواقص كبيرة تتمثل خاصة في ازدياد معدلات الفقر والبطالة خاصة البطالة المزمنة لدى خريجي الجامعات. وعرفت الخمس سنوات الأخيرة تجميد الأجور والمعاشات،و غياب حماية اجتماعية عادلة للجميع الاقتطاعات من أجور المضربين، مقابل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية، من خضر والفواكه واللحوم وشاي.. وأسعار الماء والكهرباء والنقل وبالتالي تدني القدرة الشرائية للموظفين والموظفات والعاملات والعمال فضلا عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة كما عرفت هذه الفترة من عمر الحكومة تدني مستوى الخدمات العامة من تعليم وصحة وسكن وتراجع عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وأضاف "أن حكومة  بنكيران متخصصة في “تعطيل الحوار الاجتماعي”  اذا استثنينا اللقاء ات الهزلية اليتيمة  التي دعت لها الحكومة والتي لا يمكن نعتها “بالحوار الاجتماعي “، فإننا  لم نشاهد قط لدى الحكومة الرغبة في معالجة الملفات الشائكة والمزمنة..." 

الإتحاد العام للشغالين بالمغرب إختار شعار “تحقيق مطالب الشغيلة المغربية رهين بوحدة نقابية فاعلة” لاحتفالات هاته السنة، ومما في جاء في نداء فاتح ماي "إن ما نعيشه اليوم مع السياسة اللا شعبية لهذه الحكومة يجعلنا نتأسف لما آلت إليه أوضاعنا من بؤس ومعاناة وشظف عيش مع الزيادات المسترسلة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وإعدام صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات والغاز والزيادة في فواتير الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الاجتماعية الضرورية، ناهيك عن تدني خدمات التمدرس والتطبيب والعلاج… يقابل هذا بالسطو على أجور الموظفين وتجميد وضعياتهم الإدارية، بل قتل طموحهم ومحاولة الرفع من سن تقاعدهم لتعذيبهم أكثر في إطار اختيار الحكومة لثالوثها المشؤوم... إن حقنا في الإضراب أصبح محرما واحتجاجاتنا السلمية أضحت ممنوعة، وحملة الشواهد والأساتذة المتدربين يتعرضون للضرب والسجن في خرق سافر لكل الحريات، كما أن القوانين الأساسية للوظيفة العمومية بشتى قطاعاتها لم تعد تخضع لأي منطق مقبول، الشيء الذي ضخم الهوة في الأجور وحرم السواد الأعظم من أبناء الشعب من ابسط الحقوق..."

مواقف من ضمن أخرى، إلا أن خيطها الرابط يبقى الغضب. غضب من وضع إجتماعي يتميز عموما بالهشاشة ومن تراجعات تتواصل وتتعزز يوما عن يوم لتغدو القاعدة في ظل مكاسب باتت في حكم المختفي.. فهل تعمد الحكومة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في عيد العمال الحالي؟ أم أن المطالب تؤخذ من بنكيران غلابا؟ ولنا في ملف الأساتذة المتدربين خير دليل.. وكل عام والشغيلة المغربية بألف ألف خير..