المزيد من الأصوات المحتجة على انتخابات تعاضدية التربية الوطنية

يبدو أن انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية والتي أجريت  في 11 من الشهر الجاري خلفت إستياء غير مسبوق في أوساط أسرة التعليم وكذا الهيئات والمنظمات الممثلة لهم.

وهكذا طعن عبد الرزاق الإدريسي ورفاقه في الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي في هاته الإنتخابات وطالبوا بإعادتها في شروط ديمقراطية وشفافة، مُعتبرا أنها خالفت الحد الأدنى البسيط من أعراف انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة، بل مرت في شروط لا تربوية ومُهينة.

المكتب الوطني لجمعية ما تقيش استاذي طعن بدوره في نتائج انتخابات التعاضدية المذكورة، واستنكر ما وصفها بالخروقات المُشينة التي مسّت عملية فرز الأصوات في غياب وإقصاء ممثلي المرشحين، وعدم تمكينهم من نسخ محاضر نتائج الفرز ما اعتبره تكريسا للتحكّم والفساد.

اما فرع مراكش للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فقد أعلن إدانته للخروقات التي وقف عليها بدء ا بوضع الترشيحات مرورا بيوم التصويت وانتهاء بإعلان النتائج، والتي أعلن رفضه التام لها، وطالب الجهات المسؤولة بإعادة إجرائها ـ الإنتخابات ـ وفق الضوابط القانونية وبفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء ات، ودعا كافة القوى الحقوقية والسياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني إلى إعلان تضامنها مع الشغيلة التعليمية.

المكاتب الإقليمية لنقابة مفتشي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم بإقليم سيدي بنور، والتي رصدت بدورها لائحة من الإختلالات والخروقات القانونية التي شابت العملية، إستنكرت وبشدة ما وصفته بالعودة بالشغيلة التعليمية لزمن التحكم، وسلبها حقها الدستوري في إختيار مناديب يتمتعون بالنزاهة والمصداقية، مُعلنة إدانتها للعملية برُمتها وما أسفرت عنه من نتائج ومُطالبة بتدخل القضاء لإعادتها ضمانا للشفافية والمصداقية وتصديا لكل التلاعبات التي مورست.

فهل سيستجيب المسؤولون لهاته الأصوات ويصلحون ما أفسدته الإنتخابات؟ أم أن بياناتهم مجرد صرخة في واد؟