حجوي : نحتاج لنصف مليون هكتار للقضاء تماما على البطالة و الجريمة بالمغرب‏

 عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية 

في خضم الحديث عن العقارات المملوكة للدولة ، و الثغرات القانونية التي جعلها بعض الوجهاء و أصحاب السلطة و النفوذ ، مطية سهلة من اجل الاستحواذ على ألاف الهكتارات من الاراضي الفلاحية ، ناهيك عن الاراضي الاستراتيجية التي تحولت بجرة قلم إلى مشاريع تضخم مبالغ خالية في جيوب اصحابها ، سنحلق اليوم رفقة الاستاذ عبد الرزاق الحجوي ، من خلال كتابه " مشروع الربيع الصناعي " ، الذي أصدره قبل حوالي سنتين ، حيث تطرق عبره لجوانب مهمة ، قد تفتح أعين المتلقي على حجم المساحة الاجمالية للأملاك المخزنية ، و الاراضي السلالية ،و الاكراهات التي تحد من جعل هذه الاراضي بين يدي الراغبين في الاستثمار بالمغرب وفق شروط معقولة ، و بالتالي مساهمتها في الحد من ظاهرتي العطالة و الجريمة ، لارتباط بعضهما بالآخر .

في هذا السياق أكد الاستاذ الحجوي " أن مساحة الأراضي المملوكة للدولة (الأملاك المخزنية) تبلغ حوالي المليون ونصف المليون هكتار، إضافة إلى أراضي الجماعات السلالية التي ناهزت الخمسة عشر مليون هكتار" ، قبل أن يستطرد كلامه بالقول :  " لن تحتاج نهضة صناعية لأكثر من نصف مليون هكتار توزع على عشرة مدن بمعدل خمسين ألف هكتار للواحدة (بالتدرج على مدة عشرة سنوات)، مع التركيز على المدن التي ترزح تحت وطأة البطالة والجريمة كفاس ومكناس وسلا…" .

كما تطرق الاستاذ حجوي ، للاكراهات التي تقف حجرة عثرة في وجه الاستثمارات ، سواء الاجنبية منها أو المحلية  ، حيث أكد  أنه : " حينما تكون عتبة ولوج الأحياء الصناعية وعتبة المساطر الإدارية عالية على الأجانب وعلى كل من يأبى اللجوء إلى الطرق الملتوية، فإن مستقبل الظواهر الإجتماعية التي تلتهم ثقوبها جهدا كبيرا من الدولة كمدن الصفيح وفروع آفة البطالة كالجريمة والمخدرات والدعارة سيكون مستقبلا واعدا خاصة في ظل ارتفاع نسبة الشباب؛ فثمن كراء الوحدات الصناعية واقتناء العقارات بالأحياء الصناعية يبقى جد مرتفع بالمغرب لأن حجمها ونسبتها من الأراضي الحضرية ضعيف وضعيف جدا". 

قبل أن يختم بتساؤل هو في حد ذاته جواب صريح على حقيقة الاستغلال البشع الذي يطال هذه الاصناف من الأراضي ، بقوله : هل الدولة عاجزة فعلا عن إعلان مشروع نصف مليون هكتار للإستعمال الصناعي بسعر التكلفة ؟