واقعة انهيار عمارة سباتة تكشف عن معطيات مثيرة

وهادشي يعرفه الجميع فبعض المكاتب متخصصة في بيع الفاتورآت والدراسات الجاهزة والاطروحات والديبلومآت واي شيء يباع في غياب تام لهيبة الدولة نظرا لتفشي الرشوة وتشجيع من المنتخبين .يقعهذا جميع أنحاء البلد .وكلشي في اخباره وكل واحد ياخذ نصيبه ويصمت .مكاتب الدراسات بؤرة للفساد والريع والمحاباة والمحسوبية البعض منها ما تخسر غير الكاشي وتربح الملايين من الإدارات العمومية التي تجهز الدراسة بواسطة موظفيها الصغار ويقتسم الكبار الكعكة مع مكاتب الدراسات التي تضع فقط الطابع ديالها .وغالبا ما يشرف على هذه المكاتب مقربون من أصحاب القرار .وزراء ومديرين عامين

بلاد الفوضى هاذي. . انعدام المراقبة والسيبة ديال مالين الفلوس..

المشكل ان كل تسيب يكون من وراءه مسؤول او اكثر،واذا بلغ مواطن عن انتهاك ما للقانون لا يجد من يستمع اليه وربما يجر عليه التبليغ عن الخروقات تعسفا هو في غنى عنه. التجزيء السري والبناء العشواءي المؤطر من طرف رءيس الجماعة والقايد والذي يقع حاليا بالزاوية النزاغية جماعة امزامزة الجنوبية والذي هو موضوع شكاية من المتضررين بين يدي الوكيل العام الذي امر رجال الدرك بالتحقيق في الموضوع،والغريب ان جل المستفدين رفضوا حتى المثول الى مكتب رجال الدرك .. هناك اشخاص يعدون انفسهم فوق القانون وبكل وقاحة الى درجة انهم يسلمون رخصا للاصلاح لمنازل لا توجد مطلقا ويتم بهذه الرخص تجزيء وبناء منازل جديدةضاربين بعرض الحاءط كل التعليمات الملكية والتقارير الوزارية في الموضوع .