قضية بائع السمك تفتح النار على عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة

قضية بائع السمك تفتح النار على عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة

أخبارنا المغربية 

توصل وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، بمراسلة من طرف وزير الداخلية، يطالبه فيها فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.

و يأتي هذا الطلب بعد الفاجعة التي شهدتها مدينة الحسيمة قبل 4 أيام،و المتعلقة بمصرع بائع السمك وسط شاحنة للنفايات، حيث سيتم البحث في الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء.

و كان الملك محمد السادس قد أمر وزير الداخلية بإجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث.


التعليقات

4

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

saida

عين الغقل

تعليق 1

يجب ان تفتح التحقيقات في كل المواتئ المغربية لان الشعب ضاق درعا باحتكار التجار للاسماك وغلائها في الاسواق رغم شاطئين مهمين والسردين غالي والباقي لانتحدث عنه وجميع خيرات البلاد تتحكمها لوبيات خاصة لاثارة الفتنة التي لانريدها لمغربنا الحبيب وملكنا العزيز

12

حميدات سعيد

البحر

تعليق 2

اللوبي المافيوي القوي المساند من طرف سلطة التحكم هو من يسيطر على البحر واجراءات مرحلية لا تقدر على حل المشكل والدليل هو معرفة من له الرخص في الصيد سيلاحظ مدى هول الريع ومدى سيطرة كبار القوم على البحر بحيث هم من يقرر في مصير البلد مع ضعف الدولة وانهيار العدالة فمن المستحيل إصلاح القطاع سيتم التضحية بالصغار لطي الملف

علوي

كيفاش

تعليق 3

ومدا عن خدام الدولة الذين يصيدون في أعالي البحار بدون رقيب ولا حسيب وكيف لهم أن يأخذوا سمك المغاربة كلهم يجب محاسبتهم

عزيز

طاحت الصمعة علقوا الحجام

تعليق 4

لا تضحكوا على الشعب فالمغرب يتوفر على ثلاث ثروات واحدة فالبحر هي السمك وواحدة تحت الأرض هو الفوسفات والآخرى فوق الأرض هو القنب الهندي

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.