قاضي التحقيق يشرع في استنطاق المتهمين في قضية محسن فكري وهذه آخر تفاصيل الملف

قاضي التحقيق يشرع في استنطاق المتهمين في قضية محسن فكري وهذه آخر تفاصيل الملف

 

مراسلة : فكري ولدعلي

علمت الجريدة من مصادر متطابقة أن محكمة الاستئناف بالحسيمة شرعت منذ أول أمس الثلاثاء في الاستماع إلى عدد من المتابعين في قضية مقتل محسن فكري، حيث استمع قاضي التحقيق إلى ثلاثة من المستخدمين بشاحنة لنقل الأزبال بالحسيمة بعد أن تم استدعاؤهم للمثول أمام القاضي.

ونقل هؤلاء المستخدمين بشركة للنظافة منذ أول أمس من السجن المحلي بالحسيمة إلى المحكمة في إطار الاستنطاق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بصفة أولية.

وأفادت المصادر نفسها أن قاضي التحقيق عمل على استنطاق المستخدمين لمدة أربع ساعات من أجل تبين جميع الحيثيات التي تعلقت بهذه الواقعة، وكشفت مصادرنا أن القضية تتخذ مراحل أخرى بشكل تدريجي، خاصة وأنها تتطلب المرور بمجموعة من المحطات قبل النطق بالحكم فيها.

وفي السياق نفسه يتهيأ منسقو الحراك الاجتماعي لخوض مسيرة تضامنية في العاشر من الشهر الجاري، حيث يتزامن هذا التاريخ مع أربعينية الراحل، كما ستنظم وقفات أخرى في مدن مغربية متفرقة إلى جانب مدن أوروبية، سيما وأن هذه القضية أضحت قضية رأي عام وأثير حولها الكثير من الجدل.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفي إطار البحث الذي تجريه في هذا الملف استمعت الجمعة المنصرم إلى مسؤولة بالمكتب الوطني للصيد البحري بالحسيمة، كما استمعت

في الوقت نفسه إلى حوالي ستين بحريا ممن يعملون في ميناء الحسيمة في إطار تعميق البحث في قضية شغلت الرأي العام نظرا للطريقة التي توفي بها الراحل محسن فكري، حيث لقي حتفه داخل شاحنة لنقل الأزبال بعد مصادرة السمك الذي كان بحوزته.

ويذكر أن وزير الداخلية كان وجّه في فترة سابقة أوامره لوزير العدل من أجل البحث في هذه القضية من أجل الضرب على أيدي المتورطين فيها. ومن جانب آخر يتابع في هذه القضية حوالي 11 شخصا، حيث جرى إيداع ثمانية منهم في السجن المحلي بالحسيمة في إطار الاعتقال الاحتياطي، بينما ثلاثة آخري يتابعون في حالة سراح. وأوضحت مصادرنا أن منسقي الحراك الاجتماعي يتحركون في هذا الجانب في سبيل حشد تعبئة شاملة للمشاركة في المسيرة التضامنية مع الراحل فكري.


التعليقات

4

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

حميدات سعيد

الأوامر

تعليق 1

يذكر أن وزير الداخلية كان وجّه في فترة سابقة أوامره لوزير العدل من أجل البحث في هذه القضية "!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نريد ان نعرف انه هل لوزير الداخلية الحق والسلطة لاصدار الأوامر لوزير اخر !!!؟؟؟؟ ما هذا العبث ؟؟؟؟اذا كنت في المغرب فلا تستغرب

19

مواطن

تعليق 2

تريدون طمس الحقاءق ، لا ارى اين المشكل لوصول الى الحقيقة.العامل المدينة ،ووكيل الملك،ورجال الامن والمسؤولين في الميناء متورطين في هذا الفاجعة.

تعليق 3

اطلب من منضمي الحتجاج ان يخبرنا ماهية الساعة احتجاج التي ستكون في مدينة برلين الالمانية لنكونو معهم معى اولادنا واصحابنا وشكرا

HASSAN

MARRAKECH

تعليق 4

ما هذا الاسلوب هل وزير الداخلية الحق في إعطاء أوامر إلى وزير العدل وهو رئيس النيابة العامة ههههه بل العكس وزير العدل له الحق بصفته النائب العام او الوكيل العام الأمر بمتابعة أي مسؤول بما فيهم وزير الداخلية إن تبث في حقه أية جنحة أو جرم هل فهمت يا صاحب المقال

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.