المستشفى الإقليمي بتيزنيت على كف عفريت ،ومطالب بتدخل عاجل لوزير الصحة

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

تشتكي ساكنة مدينة تيزنيت من تردي الوضع الصحي  بالمدينة حيث يعرف المستشفى الإقليمي مجموعة من الإختلالات التي أدت إلى إستقالة ومغادرة أطر مهمة كان آخرها طبيب بقسم الولادة . 

فعلى خلاف ما تسمع به ساكنة تيزنيت من شعارات براقة في مختلف الخطابات الإعلامية من حق كل مواطن في الإستفادة من التطبيب مجانا إلى غيرها من الشعارات الكاذبة لخدمات لا وجود لها على أرض الواقع من جودة وحسن استقبال وانعدام الرشوة ، فما إن تطأ قدم الزائر ممر هذا الدهليز، حتى تتكسر خطابات وزارة الصحة ووعودها الكاذبة حيث يتفاجئ بوجود طبيب واحد في غالب الأحيان توجد بدلته البيضاء فقط دونه وممرضين معدودين على رؤوس الأصابع .

فكل الخدمات بالمقابل المادي في هذا المستشفى يقول أحد مرتاديه لموقع "أخبارنا" "، حتى ابتسامة العاملين به من مختلف الدرجات قلما تجدها الا اذا دفعته أنت للابتسام "بالطريقة المعلومة"."

مستشفى يحتضر، بلغت فيه نسب اللامبالاة أقصاها، وكل سنة يسجل تراجعا مخيفا، وفيات، أخطاء طبية، سوء الخدمات، غياب التجهيزات والآليات الأساسية، ضعف التكوين وقلة الأطر

وبناءعلى هذا فإن ساكنة مدينة تيزنيت والمناطق المجاورة تستنكربشدة ما أل اليه الوضع الصحي بمستشفهم الوحيد ،ويناشدون وزير الصحة بإيفاد لجنة للوقوف على معاناة المرضى بهذا المستشفى؛ويؤكدون على ضرورة تعيين مزيد من الأطر وجلب الوسائل اللوجيستية اللازمة لضمان حقهم في الصحة كما يكفلها لهم الدستور؛مع التحدير من استمرار سياسة اللامبالاة وغض الطرف عن هدا الوضع الدي لا يصون كرامة المواطنين بالمنطقة 

إذن هي جملة من المشاكل والنقائص التي تلخص خريطة الصحة بمدينة تيزنيت،يستوجب معها دق نقوس الخطرلإنقاذ أرواح المواطنين والرقي بهذا القطاع الذي توليه الدول المتقدمة أهمية كبرى، ويعد مؤشرا هاما في تقييم تطور الدول، فيما لا تتجاوز ميزانيته محليا، سوى خمسة بالمائة من ميزانية الدولة.

حالات كثيرة لا تعد ولا تحصى من الأزمات، أبشعها تلك التي تضع حدا لحياة الأمهات أو المواليد الجدد، وحتى الشيوخ والشباب، ليكتفي المسؤولون، بالتأسف على ما يقع..بهذا المرفق الصحي دون أن يحركوا ساكنا؛ليبقى السؤال المطروح إلى أين يمضي هذا القطاع الحيوي بتيزنيت، ومعه حياة الملايين من المواطنين، الذين يعيشون مرارة الاستهتار داخل هذه المؤسسة الاستشفائية ؟سؤال بات لزاما الإجابة عليه باتخاذ الإجراأت اللازمة في حق المقصرين وإعادة النظر في سياسة هذا القطاع ككل.