في بيان ناري: العصبة المغربية تحمل حكومة العثماني مسؤولية ما يقع من أزمات في البلاد

أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، حيث تطرق خلاله إلى مجموعة من القضايا والمستجدات الحقوقية الراهنة على المستويين الوطني والدولي ، وبعد التداول في مختلف النقط الواردة في جدول أعماله، حملت الهيئة الحقوقية المذكورة، الحكومة مسؤولة تردي أوضاع المواطنين، وتدني مستوى معيشتهم، و تغول اللوبيات الاقتصادية و الإدارية الفاسدة في مجمل مؤسسات الدولة، وفق تعبيرها .

كما طالبت العصبة عبر بيانها الذي توصل موقع " أخبارنا " بنسخة منه بضرورة : " فتح تحقيق تنشر نتائجه للعموم، من أجل الوقوف على حيثيات وفاة المعطل المكفوف الفقيد صابر الحلوي، ومحاسبة ومعاقبة كل من ثبت تورطه من خلال التقصير أو الإهمال، المتسبب في إهدار حياته، وتمكين المكفوفين من حقهم في الشغل " بالإضافة إلى : " الدعوة إلى إطلاق سراح كل الصحفيين القابعين في السجون ، خاصة  منهم الذين تمت متابعتهم بمقتضى نصوص القانون الجنائي، و تم توظيف القضاء للنيل منهم من أجل إخراس أصواتهم ".

كما استنكرت العصبة : " استقبال الحكومة لليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر) بحملة غلاء ممنهجة، تستهدف المواطنين البسطاء، و التأكيد على أن الفقر كان ومازال يشكل انتهاكا للحقوق الاجتماعية والاقتصادية "، مؤكدة على : " ضرورة إعادة طرح سؤال أين الثروة؟؟، و الإجابة عنه بطريقة نزيهة و شفافة يترتب عنها محاسبة المفسدين و محاصرة المضاربين و الحد من اقتصاد الريع، من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين ".