حقوقيون يُدينون المقاربة "الأمنية" لملف الأساتذة المتعاقدين ويدعون الحكومة إلى التراجع عن خطتها "التدميرية" للتعليم العمومي

أخبارنا المغربية:الرباط

أدانت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، ما وصفته بالمقاربة الأمنية الصرفة في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المتعاقدين.

وحسب بيان للهيئة الحقوقية المذكورة توصل الموقع بنسخة منه، فوزارة التربية الوطنية وباقي الوزارات المعنية، ترفض فتح حوار جاد ومسؤول مع "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين".

ودعا البيان الحكومة المغربية، إلى التراجع عن مخططها التدميري للتعليم العمومي عبر خلق فئة من رجال ونساء التعليم غير مستقرة وتعاني حيفا وتمييزا كبيرين ولعب بالنار من طرف واضعي السياسات التعليمية بالمغرب.

وأكد ذات البيان، أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق ما لم تقم الدولة المغربية بتوفير ظروف كريمة للتعلم والتعليم، وبظروف مهنية لائقة وبأساتذة متحمسين على المستوى المهني، الشئ الذي لن يتحقق باستمرار إغراق التعليم العمومي بمزيد من الأساتذة الذين يفرض عليهم التعاقد، حسب ما جاء في نص البيان.

وهذا النص الكامل لبيان الرابطة كما توصل الموقع بنسخة منه:

تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المسيرة السلمية التي نظمها الأساتذة المتعاقدون بالرباط يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 بالرباط والتي تم تفريقها بواسطة القوة المفرطة الشئ الذي أدى إلى إصابات متعددة في صفوف الأساتذة لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:

       يعبر عن إدانته للمقاربة الأمنية الصرفة في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المتعاقدين مقابل رفض فتح حوار جاد ومسؤول مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدسن من طرف وزارة التربية الوطنية وباقي الوزارات المعنية.

واستنادا إلى التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع الأساتذة باعتبارهم الأطراف الأساسية في ما يخص تحقيق طموحات التلميذات والتلاميذ، إذ أنهم يمتلكون مفاتيح الحلول التي تتيح بلوغ التنمية المستدامة لكل مجتمع من المجتمعات, وأمام التوجه الذي سلكته الحكومة المغربية بتسليع التعليم العمومي عبر فرض التقاعد على فئات واسعة من الشباب العاطل المنتمي إلى الاسر الفقيرة والمتوسطة إمعانا في تكريس الفوارق الإجتماعية والشعور بعدم الإستقرار الشئ الذي سينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم العمومي, وعلى تعليم يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفكرية للدولة المغربية, كما أن خلق فئتين من الأساتذة (موظفيين عموميين) وفئة أخرى (عمال بعقد مؤقتة) مع قيامهما بنفس المهام ونفس التحديات ونفس المسؤوليات ضرب لمبادئ منظمة العمل الدولية لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:

        يدعو الحكومة المغربية إلى التراجع عن مخططها التدميري للتعليم العمومي عبر خلق فئة من رجال ونساء التعليم غير مستقرة وتعاني حيفا وتمييزا كبيرين ولعب بالنار من طرف واضعي السياسات التعليمية بالمغرب.

       يؤكد ان أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق ما لم تقم الدولة المغربية بتوفير ظروف كريمة للتعلم والتعليم وبظروف مهنية لائقة وبأساتذة متحمسين على المستوى المهني, الشئ الذي لن يتحقق باستمرار إغراق التعليم العمومي بمزيد من الأساتذة الذين يفرض عليهم التعاقد.