الأطباء في قفص الاتهام...أرقام صادمة تفضح تهافتهم على عمليات الولادة القيصرية

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

يعيش قطاع الصحة بالمغرب حربا طاحنة بين "الكنوبس" وأطباء القطاع الخاص بعدما أقدمت الأولى على تشديد مساطر قبول تعويض عمليات الولادة القيصرية ورد المصحات بعدم قبول ورقات التحمل الصادرة عن هذه الجهة فيما يخص عمليات ولادة المنخرطات، مما سيجعلهن مضطرات إلى دفع كامل تكاليف العلاج وانتظار التعويض.

وفي هذا الصدد، وجه المواطنون أصابع الاتهام مجددا إلى أطباء، لكون اهتمامهم منصب فقط على توسيع هامش ربحهم ، إذ أن الأرقام تكشف ارتفاعا مهولا وغير عادي لعمليات الولادة القيصرية في السنوات الأخيرة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بالفعل.

ففي سنة 2007، بلغ عدد النساء اللواتي أنجبن بعد عملية قيصرية 35 في المائة فقط، لترتفع النسبة إلى 43 في المائة سنة 2009، ومنها إلى 61 في المائة سنة 2017، والمثير هو أن 75 في المائة من هذه الحالات تسجل في المصحات الخاصة بينما لا تتعدى النسبة في المستشفيات العمومية 25 في المائة، مما يعني أن هناك خلل ما حتما ولا يمكن أن تكون كل هؤلاء النساء تعانين من مشاكل أثناء الوضع

ما يفسر الظاهرة هو الفرق في التسعيرة بين نوعي الولادة، فبينما لا يتجاوز الثمن 5000 درهم على أقصى تقدير في حالة الولادة الطبيعية، نجد أن سعر التوليد عبر العملية القيصرية يتخطى 8000 درهم، مما يعني هامش ربح أكبر للطبيب وللمصحة، وما يجعل الأمر أقل تعقيدا هو أن الحامل لا تدفع شيئا من جيبها وتتحمل أنظمة التغطية الصحية كلفة الخدمة.

لماذا لا يتساءل الأزواج مثلا عن سبب فرض طبيب التوليد إجراء عملية قيصرية في الوقت الذي ظل يردد على مسامعهما طيلة 9 أشهر أن الحمل عاد وطبيعي وأن كل الأمور على ما يرام ليغير رأيه في آخر اللحظات؟ قد تحدث مستجدات مع البعض وهذا مفهوم، لكن مع أزيد من 61 في المائة وتحديدا في المصحات الخاصة؟.