سابقة...الداخلية تطالب برأس هذه الجهة الجنوبية بطريقة غريبة

أخبارنا المغربية:كلميم

أكدت مصادر مقربة من حزب "الأحرار"، أن الداخلية طلبت من الوزيرة "مباركة بوعيدة" عضو المجلس الجهوي لمدينة كليميم الضغط على رئيس جهة كليميم وادنون لتقديم استقالته بعد فشل جولات الحوار مع تحالف "بلفقيه"، هذا الأخير الذي سبب ما يسمى بالبلوكاج طيلة السنتين الأولتين من حياة المجلس بعد شراءه لعضوين من الأغلبية ، وهي طريقة يتخذها في السيطرة على المجالس المنتخبة وتوجيهها في خدمة أجنداته الخاصة ، وأجندات بعض الجهات النافذة داخل مؤسسات الدولة، وخصوصا في وزارة الداخلية ، والذين يوفرون له كل سبل تحقيق هذه المكاسب ، والعمل على الإطاحة بكل المكاتب المنتخبة. 

حدث هذا الأمر عند انتخاب المجلس الجماعي لمدينة كليميم ، وعند إنتخاب المجلسين الإقليميين لكل من إفني وكليميم ، وحدث عند إنتخاب المجالس المهنية سواء تعلق الأمر بغرف الفلاحة و الصناعة التقليدية ، والتجارة والصناعة والخدمات ، ونزل بثقله في تشكيلة بعض المجالس القروية. 

وهذا الحال منذ 2009 أي خلال الولاية الثانية له على رأس بلدية كليميم ، حيث تشكل المجلس حينذاك بأغلبية مطلقة تمثلت في 35 عضوا هم عدد المجلس أي مجلس بدون معارضة في سابقة ليس لها مثيل في العمل السياسي على مستوى العالم. 

وأمام صمت ورضا المؤسسات السيادية للدولة التي يعتبر رجالها على المستوى المحلي شركاء في هذا العمل الذي يتنافى مع روح المبادرات الوطنية التي تسعى إلى تخليق الحياة العامة ، وبناء دولة المؤسسات والحق والقانون ، هذا الأمر جعل رواد الفايسبوك يشنون حملة شرسة عليه في مناسبات كثيرة ، آخرها حملة لعب الدراري المستمرة إلى اليوم والتي شبهت مطلب الداخلية " استقالة رئيس الجهة " بلعب الدراري.

معتبرين أنه من الأولى تقديم "بلفقيه" إلى المحاكمة بتهمة واضحة وهي الخيانة العظمى لأنه كما قال أحد الفايسبوكيين " دخل فالمال العام بالطول والعرض ولا أحد قال له شيئا وأنت تسرق خبزة بيك الجوع يرسلوك للحبس ب 5 سنوات بتهمة السرقة الموصوفة .." مستغربا هذا التعامل الذي يصنف الناس على أساس ماذا سرقت مشبهينه بالقاضي الذي حكم على سارق التبن ب10 سنوات بتهمة السرقة ، ومكن سارق الملايير بالبراءة ، قائلا لسارق التبن ، أنا قاضي ماذا سأفعل بالتبن؟ 

هذه الحالة التي وصلنا لها اليوم مؤسفة جدا ففي الوقت الذي حققت فيه جهة كليميم وادنون صفر (0)  فرصة عمل خلال الثلاث سنوات سنتين من البلوكاج المقصود ، وسنة من تسيير وزارة الداخلية لهذه المؤسسة بعد توقيف مجلسها المنتخب حسب إحصائيات رسمية لمندوبية التخطيط ، 0 فرصة عمل و 0 مرفق إجتماعي في جهة تحتضن أربع مدن مهمشة كل منها لها قصة معاناة مع التجاهل المقصود منذ عقود من الزمن. 

هنا يتسائل رواد الفايسبوك الغاضبون من قرار التوقيف ، وغاضبون من طلب الإستقالة ، ومؤكدون العزم على الخروج في حالة إقدام وزارة الداخلية على إقالة الرئيس أو أي قرار من شأنه تغليب فريق عراب الفساد ، حيث حينذاك الخروج إلى الشارع العام للإحتجاج هو الخيار الوحيد الباقي تحت : " شعار نكون أولا نكون " فلا يجب نسيان الآلاف من ساكنة كليميم التي خرجت إبان تشكيل المجلس والذين قدموا من مختلف المداشر والقرى ، وغطتها وسائل إعلام وطنية كبرى مرئية ومقروءة ومسموعة ، فلا تقفوا مع من لفظته الساكنة ، وأصبح مكروها بينها ، بل وصل درجة المحرم عندها .