الرئيسية | قضايا المجتمع | تقنين الإجهاض...النواب يدخلون آخر التعديلات على القانون الجنائي وهذا البرنامج الكامل لاجتماعات اللجان الدائمة

تقنين الإجهاض...النواب يدخلون آخر التعديلات على القانون الجنائي وهذا البرنامج الكامل لاجتماعات اللجان الدائمة

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تقنين الإجهاض...النواب يدخلون آخر التعديلات على القانون الجنائي وهذا البرنامج الكامل لاجتماعات اللجان الدائمة
 

أخبارنا المغربية:الرباط

ستقترح الفرق النيابية المعنية، تعديلاتها على مشروع قانون رقم 10.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، يوم الجمعة 29 أكتوبر الجاري وهو آخر أجل لتقديم التعديلات خلال اجتماع اللحنة الدائمة المتعلقة بالعدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وتسعى التعديلات المذكورة، إلى تقنين الإجهاض والسماح به في ظل توفر مجموعة من الشروط التي سيحددها المشرع.

ويشير مشروع تقنين الإجهاض، إلى مجموعة من الحالات التي يسمح فيها القانون المغربي بإجراء عملية الإجهاض، كما هي حالة حصول الحمل عن زنا المحارم أو الإغتصاب، وكذلك حالة الخلل العقلي بالنسبة للحامل، أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية حادة غير قابلة للعلاج، أو بأمراض جينية خطيرة.

لكن بالمقابل، يحدد المشرع المغربي عديد الشروط من أجل السماح بالإجهاض، كإجرائه في جميع الحالات قبل 90 أو 120 يوما من وقوع الحمل، حسب الحالات.

كما يشترط قانون الإجهاض الجديد، أن تتم العملية على يد طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة من لدن الجهات المختصة، بموازاة إخبار الطبيب لمندوب وزارة الصحة بالإقليم قبل الخوض في عملية الإجهاض.

ويتم اشتراط كذلك، فتح مسطرة قضائية تسلم خلالها النيابة العامة المختصة شهادة، ويدعو مشروع القانون إلى ضرورة توعية المقبلة على الإجهاض من طرف الطبيب المشرف على حالتها أو من طرف مساعدة اجتماعية، بأخطار الإجهاض على صحتها وبالإمكانيات القانونية المتاحة بخصوص كفالة الطفل.

وهذا البرنامج الكامل لاجتماع اللجان الدائمة بمجلس النواب:


 
مجموع المشاهدات: 7712 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | احمد عمراني
الحريات الفردية
أين م الحريو الفردية؟ الم يحن الوقت بعد لمناقشة هذا الموضوع، من طرف نواب الآمة ؟ ام اننا نريد أن نتمادى في فرض وصايتنا على الأشخاص الراشدين. كل المواثيق و التوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية لحقوق الإنسان تقر بحق الأشخاص الراشدين ممارسة حياتهم الجنسية الرضاءية بكل حرية و دون قيود شرعية او قةنونية، مع ضمان الحقوق لكل طرفي العلاق و حقوق الأبناء. ا.ن أن اصحاب الأفكار الرجعية الظلامية يقفون حجر عثرة لمنع كل مناقشة مستفيضة تخص هذا الموضوع.
مقبول مرفوض
0
2019/10/18 - 07:30
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة