تعارض "المصالح" يشعلها وسط هيئة الأطباء

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

نددت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بقرار صادر عن مجالس هيئة الطبيبات والأطباء في طنجة إثر جمعها العام السنوي، معتبرة - أي النقابة - "المحضر الصادر عن هذا الجمع العام فاقدا للشرعية وللأساس القانوني".

وكان الجمع العام لمجالس هيئة الطبيبات والأطباء قد صادق بالأغلبية على مقترح يسمح لأطباء القطاع العمومي أن يشتغلوا في القطاع الخاص، خلافاً لنصوص قانون الوظيفة العمومية.

المقترح أشعل مواجهة مفتوحة بين أطباء القطاعين العام والخاص، وصلت حد تقديم أطباء القطاع الخاص استقالاتهم من هياكل الهيئة وطنيا وجهويا احتجاجاً على ما اعتبروه تعدياً على مصالحهم، داعين بالمناسبة لوضع حد لكل التجاوزات والتصرفات المنافية للقانون والتي من شأنها المس بمصداقية الهيئة، و مؤكدين عزمهم مراسلة وزارة الصحة من أجل الرجوع عن القرار الذي يسمح لأطباء القطاع العمومي بالاشتغال بالقطاع الخاص، مع المطالبة بتعديل المادة الـ16 من قانون 08/12 المتعلق بالهيئة الوطنية الطبيبات والأطباء من أجل "استبدال نمط الاقتراع العام لانتخابات أعضاء المجالس بالاقتراع حسب القطاع تفاديا للتجاوزات".