بنحمزة: قانون "تكميم الأفواه" المسرب "مؤشر خطير" يعكس "نوايا" الجهة التي أعدته

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة 

على إثر تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة مسربة، عبارة عن مقتطف من مسودة مشروع قانون رقم 22.20 تتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والتي أثارت جدلا واسعا، بعد نشرها خلال الساعات الأخيرة من ليلة أمس، أكد الدكتور "عادل بنحمزة"، القيادي في حزب الاستقلال والناطق سابقا بلسانه أن: "صياغة مشروع قانون بتلك المضامين التي تضمنها مشروع قانون 22.20 الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، ولو كانت مسودة، فإنه يعد مؤشرا خطيرا على الرؤية التي يحملها البعض للحقوق والحريات".

وتابع بنحمزة عبر تدوينة نشرها عبر حسابه الفيسبوكي: " هذا القانون يكشف أن هناك من يرغب في استثمار حالة الطوارئ الصحية إلى أقصى درجة وبعيدا عن جائحة كورونا، أي البحث عن عائد سياسي/أمني بعيد المدى"، مشيرا أنه: "في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم استثمار التفاعل الإيجابي للمغاربة مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة، رغم قساوتها وأثرها السلبي على فئات بلغ فيها السكين العظم، فإن البعض بكثير من الخفة يحاول أن يستثمر الظرفية بمنطق ختانة وسبوع".

وشدد بنحمزة في ختام تدوينته قائلا أن: "الأمر الآخر الذي يلفت الانتباه هو طريقة التعاطي مع هذا المشروع، حيث ضربت عليه سرية تامة تتناقض مع منطق الدولة نفسه عندما يتعلق الأمر بصياغة القوانين والتي يجب أن تتسم بكثير من الشفافية والوضوح"، مشيرا أن هذا يكشف ربما أن الجهة التي أعدت المشروع تعاني من مستوى شرعيتها أو تقديرها لهذه الشرعية، كما أن توزيع المشروع مطبوعا على الوزراء وليس بصيغة إلكترونية كما جرت العادة، يوضح منسوب الثقة داخل الحكومة.