تحذير هام...عدم ارتداء الكمامة قد يحرم صاحبها من فرصة الالتحاق بالوظيفة العمومية والشركات الخاصة

تحذير هام...عدم ارتداء الكمامة قد يحرم صاحبها من فرصة الالتحاق بالوظيفة العمومية والشركات الخاصة

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

دخل وبشكل رسمي حيز التطبيق القانون المتعلق بمعاقبة الأشخاص الذين لا يحترمون التباعد الاجتماعي ولا يرتدون الكمامات، وهي خطوة لا يمكن إلا أن نصفق لها خاصة في ظل الاستهتار البين الذي أبان عنه جل المواطنون وما سببه من تدهور للحالة الوبائية ببلادنا.

إلا أن ما يجهله عدد كبير من الشباب خاصة، هو أن ضبطهم متلبسين بعدم ارتداء الكمامة أو غير محترمين للتباعد الاجتماعي لا يعني فقط أداء غرامة مالية تبتدئ من 300 وانتهى الكلام، بل قد تكون للعقوبة تداعيات أخرى يمكنها أن تؤثر بشكل كبير على مستقبلهم المهني.

 

فحسب ما صرح به عدد من رجال القانون خلال الساعات الماضية، فإن هذا النوع من المخالفات يدخل ضمن الجرائم المصنفة كجنح ضبطية، أي أنها ستسجل في السجل العدلي للمخالف لكونها جنحة وليست مخالفة عادية، وبالتالي فإن المعني بالأمر لن يحصل على سجل عدلي خال من السوابق في حال طلب منه من طرف شركة خاصة أو مؤسسة عمومية يرغب في الالتحاق بها من أجل العمل، حيث سيكون مجبرا على انتظار سنة كاملة قبل أن تسقط من السجل العدلي الخاص به.


التعليقات

14

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

Marsa hadi

استنتاج عجيب

تعليق 1

اين هي الوظيفة العمومية؟ الكمامة مهمة لانها هي الحل الوحيد لتجاوز هذا الوباء اما ربطها بالوظيفة فهذا تنبيه غير موفق

-1

موظف

صحيح

تعليق 2

ممكن هاذ الاستنتاج صحيح هناك تغرات قانونية لا يفقه الا اصحاب القانون

محمد

ملاحظ

تعليق 3

المراقبة على السيارات فقط كالعادة عبر حواجز مستفزة من بعض اعوان الشرطة، اما الاسواق و الاحياء فلا مراقبة و لا حضور لاعوان السلطة . بمادا نفسر هدا السلوك ؟؟؟

inutille

ladecente

تعليق 4

لاشيء صفر عقلية منعدمة .اصلا الكل اوبخصوص من لا يملكون بهدا البلاد ولا شبر عاد تزيد جنحة ولو او بدون هم مشردون واحد منهم وسبق وقضيت اكثر من عقديين بموؤسسة عامة عريقة لها ابطال شرفاء خلوقيين ادكياء ولكن نهايته متشرد متتاءزم اين هي موؤسسة كانت تهتم باقتطاعات من راتبه وبعد الطرد تمصلت منهم وترمي لهم تلك راتب حاوية مهملات مادا يفعل بها .كميلة وبوطة وشنو ندرو في الطجين ومادا نفعل بوتان غازن بدون استعماله فهم تسطا.....بدون سكن وا اصحاب العيش الكريم من تتبجحون للمواطن ....!؟

kaza

تعليق 5

ليس هناك دولة في العالم المتقدم او حتى المتأخر لها هذا النوع من القوانين العشوائية، قالها سيدنا ماشي مرة او مرتين او عشرة، حكومة، وزراء،أحزاب، برلمانيين، مستشارين، كل من يجلس على كرسي المسؤولية٪ 90 دون كفاءة، رواندا 20 سنة من الحرب الأهلية أصبحت احسن منا.

Kader

بدون

تعليق 6

اغلب الدين لا يستعملون الكمامة أو كلهم لا علاقة لهم لا بالوظيفة العمومية ولا بالشركات و هم الأكثرية . و من يحترم القوانين أكثر هم أقلية

تعليق 7

هههه على هاد الاساس الوظيفة كتسنانا الكمامة نسبة الوقاية ديالها مكتفوتش 5% سبب الارتفاع هو الحكومة كتعبد الباترونا

دير كمامة ؟حيد كمامة ؟من يعاقب هدا علي فشله

تعليق 8

اين كنتم خازنين هدا قانون ؟وانتم من يعاقبكم عن قرارات فاشلة قتلت شعب كله باراء خاوية وبدون دراية ؟طلع تاكل كرموس ::::::"كمل امكمل وكورونا خرجات سم اين مدح اين مغرب عترف بيه عالم اين واين انتم مجرد قوانيين بحلان دلقوش وستفيدو من سيادكم احسن منكم دول فقيرة بدات تبتعد عن كوطا بدون مدح بعمل جيد واتي اصعب وربما هو من يفرقنا بينكم لانكم فشلتم في كل شيء

مواطن

تعليق 9

عقوبات هزلية في زمان الهزل. مثل هذه العقوبات تذكرني عندما كان أبائنا يطمعوننا للقيام بشيء ما

ملاحظ

تعليق 10

5- inutille Commentaire inutile

مغربية

فعلا نحن نتقدم

تعليق 11

داب مبقناش من دول العالم الثالث ولينا فعصر السيبة القانون يعني تحضر ماش شونطاج ونحن في عصر التعلم عن بعد الشباب كرهو الانتخابات وما يتعلق بها و هاد المراهقين تيضحكوا علينا اما واحد الطفل من داب تيقول لي انا بعد نكبر شوية نمش فرنسا ديرو الل بغيتو.

mouhajir

فقدان الصواب

تعليق 12

هذه الحكومة تلعب لعبة رد وخلط ، قرارات طفولية لا معنى لها.

ناصح

الانتخابات/ الكمامة

تعليق 13

وا الشاف هاذ البند شايط من لقصارة ديال رباعت سمسارة واش لصق ليهم فلعيبة ديال لكمامة.

فاعل خير

كلمة حق

تعليق 14

اذا ما تم ضبط أي شخص لا يحمل الكمامة فإنه بالإضافة إلى أداء الغرامة المالية لفائدة صندوق الدولة فإنه قد قد يدان بعقوبة سالبة للحرية ولو كانت موقوفة التنفيذ. و هذا الامر له آثار قانوينة مهمة منها تقييد هذه العقوبة في السجل العدلي للمعني بالامر و بالتالي فإنه عند تقدينه لطلب عمللدى مؤسسة عمومية أو خاصة فإنه من ببن الوثائق التي سيدلي بها وهو السجل العدلي .و بطبيعة الحال هذه العقوبة ستكون مقيدة فيه فيه و عليه فإن الطلب سيرفض لوجود سوابق عدلية في السجل . و هذا هو مايغفل عنه العديد من المواطنين . لهذا يرجى الانتباه و اخذ الحيطة و الحذر ف سفاسف الأمور تجلب الكوارث

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.